ممثلا عن الحكومة المصرية .. شارك الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في الإحتفالية التي نظمتها سفارة دولة رواندا بالقاهرة للإحتفال بالذكرى الحادية والثلاثين لعيد التحرير الوطني لدولة رواندا .
وفي كلمته بالإحتفالية .. توجه الدكتور سويلم بالتحية للمفوض العام/ دان مونيوزا سفير جمهورية رواندا بالقاهرة، ونقل تهنئة حكومة وشعب جمهورية مصر العربية لحكومة وشعب جمهورية رواندا الشقيقة .
وأشار الدكتور سويلم إلى أن هذا اليوم لا يمثل فقط تحرير أمة فخورة وصامدة، بل هو أيضًا انتصار للوحدة والشجاعة والإرادة الراسخة لشعب رواندا، وأن التقدم الاستثنائي الذي حققته رواندا على مدى الواحد وثلاثين عامًا الماضية هو انعكاس حقيقي لقيادة ناجحة، والتزام ثابت بتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة .
وأضاف أن مصر ورواندا لا تتشاركان فقط في مياه نهر النيل، بل تجمعهما أيضًا صداقة عميقة الجذور ورؤية مشتركة للتنمية المستدامة وتحقيق الإستقرار الإقليمي، حيث تعكس الشراكة بين البلدين تعاونًا فعّالًا في مجالات إدارة المياه، والتعليم، والصحة، وبناء القدرات، مشيرا للقاء بالدكتورة/ فالنتين أواماريا وزيرة البيئة الرواندية خلال زيارة سيادته إلى رواندا في شهر يناير ٢٠٢٥، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات الموارد المائية والري في إطار مذكرة التفاهم الجاري الإعداد لإعتمادها بعنوان “إدارة الموارد المائية في رواندا”، والتي تركز على حفر الآبار الجوفية، وحصاد مياه الأمطار، وبناء القدرات، وتحسين وصول المجتمعات المحلية لموارد مياه آمنة، وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وزيادة القدرة على التكيف مع تغير المناخ .
وأشار الدكتور سويلم لقيام مصر بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية للأشقاء الأفارقة من خلال مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA، حيث إكتسب المشاركون الروانديون خبرات قيمة من خلال هذه البرامج، وسيواصلون الاستفادة منها مع انطلاق وتنفيذ مشروع التعاون الثنائي بين البلدين .
وأكد الدكتور سويلم إلتزام مصر بدعم التنمية في دول حوض النيل، حيث أطلقت مصر آلية تمويلية بمخصصات قدرها ١٠٠ مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل الجنوبي .
وتوجه الدكتور سويلم بالتحية لوزارة البيئة الرواندية على التزامها بتعزيز التعاون في إطار مبادرة حوض النيل، من أجل إعادة توجيه المبادرة نحو مبادئها التأسيسية القائمة على الشمول والتوافق، والتي تعد مبادئ ضرورية لضمان الاستدامة والشرعية والملكية الجماعية للمبادرة، حيث يمكن لرواندا – بإعتبارها عضو في اللجنة الاستشارية للمبادرة – المساهمة في تعزيز التعاون بين دول حوض النيل .
