رفض صندوق النقد الدولي مؤخرًا اقتراحًا تقدمت به الحكومة الباكستانية لتقديم أسعار كهرباء مدعومة لقطاع تعدين العملات المشفرة والصناعات الثقيلة، على الرغم من توفر فائض في الطاقة خلال موسم الشتاء.
وأثار هذا الرفض جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية، خاصة أن الحكومة كانت تأمل في استغلال فائض الطاقة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي.
جاء هذا الرفض خلال جلسة للجنة الدائمة للطاقة في مجلس الشيوخ بتاريخ 3 يوليو، حيث أوضح وزير الطاقة الباكستاني الدكتور فخري علم عرفان أن صندوق النقد الدولي أبدى معارضة شديدة لهذا التوجه، معتبرًا أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى تشوهات هيكلية في سوق الطاقة، وتفاقم الأعباء المالية على الحكومة، في وقت تواجه فيه البلاد أزمات متتالية على المستويين الاقتصادي والمالي.
وكانت باكستان قد وضعت خطة لتخصيص طاقة كهربائية تصل إلى 2000 ميغاواط لصالح تعدين العملات المشفرة ومراكز البيانات، في محاولة لتحقيق أقصى استفادة من فائض الإنتاج الكهربائي الذي تشهده البلاد خلال فصل الشتاء.
غير أن موقف صندوق النقد الدولي، الذي تعتبر توصياته أساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الباكستاني، حال دون المضي قدمًا في تنفيذ هذه الخطة حتى الآن.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة عدد من التحديات التي يعاني منها قطاع الطاقة في باكستان، وعلى رأسها مشكلة سرقة الكهرباء التي تظل عبئًا ثقيلًا على كاهل الحكومة.
وأشار الوزير إلى أن نحو 58% من المستهلكين يحصلون على الكهرباء بأسعار مدعومة تبلغ 10 روبيات فقط للوحدة، وهو رقم يقل كثيرًا عن الأسعار الحقيقية، ما يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية ويضعف قدرة القطاع على تحقيق توازن مالي مستدام.
وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة اتفاق الحكومة مع البنوك المحلية بشأن معالجة أزمة الديون الدائرية التي بلغت قيمتها نحو 1.275 تريليون روبية.
وأثارت هذه الاتفاقات انتقادات لاذعة من جانب بعض أعضاء مجلس الشيوخ، وعلى رأسهم السيناتور شبلي فراز الذي اعتبر أن البنوك تعرضت لضغوط غير مبررة لتقديم قروض جديدة للحكومة، واصفًا الأمر بأنه تم “تحت التهديد وبالإجبار”.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس تمر فيه باكستان بمرحلة اقتصادية دقيقة، حيث تسعى الحكومة جاهدة لتحقيق استقرار اقتصادي والحصول على دعم مالي دولي لتفادي أزمة مالية أوسع.
ومن المنتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة لقاءات مكثفة بين المسؤولين الباكستانيين وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، في محاولة لوضع رؤية معدلة لقطاع الطاقة تتوازن فيها الحوافز الاستثمارية مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.
يبقى ملف دعم الطاقة وتوجيهه نحو قطاعات مثل تعدين العملات المشفرة محل نقاش واسع، وسط تساؤلات حول قدرة الاقتصاد الباكستاني على الاستفادة من فرص استثمارية جديدة دون تعريض استقراره المالي للخطر.
