سجل اقتصاد المغرب نموًا بنسبة 4.8% في الربع الأول من العام الجاري، في أفضل أداء فصلي منذ الربع الأخير من عام 2021، متجاوزا توقعات المندوبية السامية للتخطيط، الجهاز الحكومي المعني بالإحصاءات.
أفادت المندوبية في بيانات صدرت اليوم الإثنين أن نمو الناتج المحلي تحسن في الربع الأول، من 3% في نفس الفترة من العام الماضي، و3.7% في الربع السابق. وقدّرت الناتج المحلي في الربع الأول بنحو 329 مليار درهم (36.4 مليار دولار) بأسعار السنة الماضية.
كان النمو في المغرب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أنشطة القطاعات غير الفلاحية بنسبة 4.6% على أساس سنوي، بينما استعاد القطاع الفلاحي عافيته لينمو بنسبة 4.5% بعد توالي سنوات من الجفاف في البلاد.
شكل الطلب المحلي قاطرة النمو الاقتصادي في المغرب في الربع الأول، في سياق اتسم بالتحكم في التضخم، بحسب بيانات المندوبية. كانت أسعار المستهلكين زادت 0.4% على أساس سنوي في شهر مايو الماضي، وهي أدنى وتيرة ارتفاع منذ مايو 2024.
جاء الطلب المحلي مدفوعا بارتفاع نفقات استهلاك الأسر بنسبة 4.4% على أساس سنوي، بينما قفز الاستثمار بنسبة 17.5% على أساس سنوي.
تطمح المملكة لتسريع وتيرة النمو العام الحالي إلى 4.6% من 3.8% في العام الماضي، بدعم من دينامية تشهدها القطاعات غير الفلاحية، مدفوعةً بمشاريع كبيرة، في إطار الاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم بنهاية العقد الجاري.
يواجه مسار النمو الاقتصادي في المغرب في العام الحالي تزايد حالة عدم اليقين، حيث تظل البلاد عُرضةً لتداعيات محتملة ناجمة عن تغير السياسة الجمركية الأميركية، وفقًا لتقرير أصدرته المندوبية في أبريل الماضي.
وذكر التقرير أنه رغم تأجيل تطبيق زيادة الرسوم الجمركية الأميركية لمدة 90 يوما، فإنه قد تظهر بعض التداعيات على تقلبات أسعار مواد الطاقة الأولية، وتنامي الضغوط على النشاط الصناعي، خصوصًا في أوروبا، بالإضافة إلى الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية العالمية.
قلل بنك المغرب المركزي من أثر التعريفات الجمركية الأمريكية على المغرب، حيث قال في تقرير صدر الأسبوع الماضي إن الأثر المباشر لهذه السياسة سيبقى محدودا. لا يتبادل المغرب وأميركا بضائع كثيرة رغم اتفاق التجارة الحرة بينهما، حيث تتركز التجارة الخارجية للمملكة بالأساس في السوق الأوروبية.
