أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بلغ 4.77 في المئة خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025، مقارنة بنسبة 2.2 في المئة في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي.
ويعد هذا الرقم أعلى معدل نمو ربع سنوي يحققه الاقتصاد المصري منذ ثلاث سنوات، ما أسهم في رفع متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى 4.2 في المئة مقابل 2.4 في المئة في الفترة نفسها من العام السابق.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن النمو المتزايد يعكس تعافي الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية، إلى جانب الأثر الإيجابي لأجندة الإصلاح الاقتصادي.
وشددت على استمرار الدولة في حوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد من أجل تحقيق نمو بقيادة القطاع الخاص، مشيرة إلى أن القطاعات القابلة للتبادل التجاري تواصل تصدرها لمعدلات النمو القطاعي.
أوضحت الوزيرة أن قطاع السياحة (ممثلاً في المطاعم والفنادق) تصدر النمو القطاعي خلال الربع بنسبة 23 في المئة، تلاه قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 16 في المئة، ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 14.7 في المئة.
كما لفتت إلى أن الصناعات التحويلية غير البترولية أكثر القطاعات مساهمة في معدلات النمو خلال الربع، مضيفة 1.9 نقطة مئوية، نتيجة زيادة الاستثمارات الصناعية والتسهيلات الممنوحة للمصنعين.
وتابعت المشاط: «النمو الصناعي تزامن مع تحسن ملحوظ في أداء الصادرات السلعية تامة الصنع، التي ارتفعت بنسبة 12.7 في المئة في الربع الثالث».
وأشارت إلى أن الاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة 24.2 في المئة خلال الربع، مستحوذة على 62.8 في المئة من إجمالي الاستثمارات المنفذة، مؤكدة أن هذا يعكس تصاعد ثقة المستثمرين، ونجاح الحكومة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
ورغم استمرار تراجع بعض الأنشطة، أوضحت المشاط أن معدل انكماش أنشطة قناة السويس تراجع ليسجّل 23.1 في المئة فقط، مقارنة بـ51.6 في المئة في الربع المناظر من العام الماضي.
كما توقعت أن تنعكس الاستثمارات والاكتشافات الجديدة في قطاعي البترول والغاز إيجابًا على الأداء القطاعي في الفترات القادمة، مما يدعم القدرة الإنتاجية.
وأشارت الوزيرة إلى أن صافي الصادرات ساهم بنحو 2.7 نقطة مئوية من النمو الحقيقي، بدعم من التوسع القوي في الصادرات السلعية والخدمية، التي ارتفعت بنسبة 54.4 في المئة، بينما زادت الواردات بنسبة 18.7 في المئة.
رغم استمرار حالة عدم اليقين، أكدت المشاط أن المؤشرات الأولية للنمو خلال العام المالي 2024-2025 تظل إيجابية، متوقعة أن يتجاوز معدل النمو السنوي حاجز 4 في المئة.
كما أشارت إلى أن الحكومة قررت الإبقاء على مستهدفات النمو للعام المالي 2025-2026 عند 4.5 في المئة، مع استمرار مراقبة التطورات الجيوسياسية في المنطقة وتقييم آثارها المحتملة.
