قال بنك الصين الشعبي إنه يعتزم تعديل وتيرة وكثافة سياساته النقدية، في ضوء التحديات الاقتصادية والمالية المتزايدة داخليًا وخارجيًا. جاء ذلك ضمن ملخص اجتماع لجنة السياسة النقدية الفصلي.
وأشار البنك إلى أن البيئة العالمية باتت أكثر تعقيدًا، وسط تباطؤ اقتصادي عالمي وتفاقم الحواجز التجارية، في ظل استمرار آثار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب.
البنك المركزي أكد أن الاقتصاد الصيني ما زال يواجه تحديات خطيرة، من أبرزها ضعف الطلب المحلي، انخفاض مستويات الأسعار، وتزايد المخاطر الهيكلية. ولفت إلى أن الإجراءات المقبلة ستعتمد على “كثافة وتوقيت” التعديلات، بما يعزز الطابع الاستشرافي والفعال للسياسات النقدية.
وفي مايو الماضي، أطلق بنك الصين الشعبي حزمة تيسير نقدي تضمنت خفض الفائدة وضخ سيولة قوية، في إطار جهود لاحتواء تبعات النزاع التجاري الأميركي الصيني والضغوط الانكماشية الداخلية.
وتترقب الأسواق بشغف ما سيخرج به اجتماع المكتب السياسي المرتقب في يوليو، وسط آمال بإجراءات تحفيز إضافية، إلى جانب انعقاد الجلسة الكاملة للحزب الشيوعي التي من المتوقع أن تناقش ملامح خطة الصين الخمسية للفترة 2026-2030.
بحسب محللي بنك ANZ، فإن أي تحرك قوي في السياسة النقدية سيظل مرهونًا بتغير جذري في نظرة القيادة الصينية للوضع الاقتصادي. ويتوقع المحللون أن يقدم بنك الصين الشعبي على خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 10 نقاط أساس قبل اجتماع المكتب السياسي، يليها خفض آخر بـ30 نقطة أساس بعد الجلسة الكاملة المنتظرة للحزب الشيوعي في أغسطس.
وفي خطوة لدعم النمو، أكد البنك المركزي أنه سيواصل توجيه المؤسسات المالية لزيادة الإقراض وتقليل تكلفة التمويل الاجتماعي، مع تعزيز مرونة سوق الصرف الأجنبي لضمان استقرار اليوان الصيني عند مستويات متوازنة.
فيما يخص قطاع العقارات، الذي يمثل محورًا اقتصاديًا حرجًا، تعهد بنك الصين الشعبي بمضاعفة الجهود لإنعاش مخزون العقارات القائمة والأراضي التجارية، مؤكدًا التزامه بالحفاظ على استقرار القطاع ودعم تعافيه على المدى القريب.
