تباطؤ نمو «بي واي دي» يدفعها لخفض الإنتاج وتأجيل التوسّع بالصين -

بطّأت شركة «بي واي دي»، وتيرة إنتاجها وتوسّعها خلال الأشهر الأخيرة، إذ خفّضت نوبات العمل في بعض مصانعها داخل الصين، وأجّلت خطط إضافة خطوط إنتاج جديدة، بحسب مصدرين مطّلعين.

وتشير هذه القرارات إلى أن نمو مبيعات «بي واي دي» القوي، الذي مكّنها من تجاوز «تسلا» وأصبحت أكبر صانع للسيارات الكهربائية عالمياً، قد يتباطأ بسبب ارتفاع المخزون رغم التخفيضات الكبيرة التي أطلقتها لجذب العملاء في سوق السيارات الصينية شديدة المنافسة.

أفادت المصادر بأن «بي واي دي» ألغت نوبات العمل الليلية وخفّضت الإنتاج بنسبة تصل إلى ثلث القدرة الإنتاجية على الأقل في بعض مصانعها، مع فرض إجراءات مماثلة على أربع مصانع على الأقل وتعليق بعض خطط توسيع خطوط الإنتاج.

ورغم أن «بي واي دي» باعت 4.27 مليون سيارة العام الماضي، معظمها داخل الصين، فإن هدفها هذا العام هو رفع مبيعاتها بنسبة 30 في المئة لتصل إلى 5.5 مليون سيارة.

ورفضت المصادر تحديد حجم التخفيض أو المدة المتوقعة لاستمرار الإجراءات، مشيرين إلى أن الهدف منها خفض التكاليف بعد أن أخفقت المبيعات في تحقيق الأهداف.

ولم تعلق «بي واي دي» على الأمر، في حين أظهرت بيانات «رابطة مصنعي السيارات الصينية» أن نمو الإنتاج لدى الشركة تباطأ إلى 13 في المئة ثم إلى 0.2 في المئة على أساس سنوي في أبريل ومايو، وهي أبطأ وتيرة منذ عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في فبراير 2024.

هبط سهم «بي واي دي» المدرج في بورصة هونغ كونغ بنحو 1 في المئة بعد أن كان مرتفعًا 2.6 في المئة أثناء التداول اليومي، وجاء ذلك عقب تقارير «رويترز» عن خفض الإنتاج.

وسجّلت معدلات الإنتاج الشهرية للشركة في أبريل ومايو تراجعاً بنحو 29 في المئة مقارنة بالربع الرابع من 2024، بعد أن كانت تتّبع خطة رفع الإنتاج بشكل مستمر منذ الربع الثاني من 2023.

تسارعت وتيرة تنافسية الأسعار بين الشركات الصينية بعد أن خفّضت «بي واي دي» سعر أرخص موديل لديها إلى 55,800 يوان (7,800 دولار)، ما أشعل حروب أسعار أوسع، وأدى إلى إغراق السوق بالمركبات.

وأشار استطلاع أجرته «رابطة وكلاء السيارات الصينية» إلى أن متوسط مخزون وكلاء «بي واي دي» بلغ 3.21 شهر مقابل 1.38 شهر على مستوى الصناعة، وأفادت تقارير رسمية بأن وكيلاً كبيرًا في شاندونغ أغلق 20 من فروعه بسبب أعباء التخزين.

كثّفت الجهات الرقابية الصينية من التدقيق على ممارسات تخفيض الأسعار التي أضرت بالموردين والوكلاء، وأجبرت بعض الشركات على البحث عن أسواق خارجية بديلة لدعم المبيعات.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، باعت «بي واي دي» نحو 1.76 مليون مركبة، كان خُمسها مخصصًا للتصدير، ما يعكس توجهًا متزايدًا نحو الأسواق الدولية لتعويض ضعف الطلب داخليًا.