تباطأ معدل التضخم السنوي في المغرب، المُقاس بمؤشر أسعار المستهلك، إلى 0.4 بالمئة في مايو أيار 2025، مقارنة بـ0.7 بالمئة في الشهر السابق أبريل نيسان من العام نفسه، بحسب المندوبية السامية للتخطيط.
ارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم، بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفع تضخم السلع غير الغذائية بنسبة 0.3 بالمئة.
ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبًا مثل المواد الغذائية، بنسبة 1.1 بالمئة على أساس سنوي، واستقر على أساس شهري.
خفّض بنك المغرب المركزي سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2.25 بالمئة، في ثاني خفض على التوالي، في اجتماعه السابق في مارس آذار.
ويعمل البنك المركزي على تيسير السياسة النقدية منذ يونيو حزيران الماضي للمساعدة على تعزيز الاستثمار في البنية التحتية مع استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 مشاركة مع إسبانيا والبرتغال.
توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل نمو الاقتصاد المغربي إلى 3.2 بالمئة عام 2024، على أن يرتفع إلى 3.9 بالمئة عام 2025، مدفوعًا بانتعاش الإنتاج الزراعي وتوسع القطاعات غير الزراعية، وأشاد الصندوق بالإصلاحات المالية التي أسهمت في خفض العجز، مشددًا على أهمية مواصلة تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمارات لتعزيز النمو المستدام.
كما أكد أن السياسة النقدية الحالية مناسبة، وينبغي أن تبقى معتمدة على البيانات الاقتصادية، مع استمرار استعداد «بنك المغرب» لتبني إطار استهداف التضخم في المستقبل.
