اقتصاد نيوزيلندا ينمو بنحو 0.8% في الربع الأول من 2025 -

نما اقتصاد نيوزيلندا بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول من العام الجاري، ما عزّز التعافي من ركود العام الماضي، ومنح البنك المركزي مزيدًا من الوقت للنظر في موعد خفض أسعار الفائدة مجددًا.

أظهرت بيانات هيئة الإحصاء النيوزيلندية يوم الخميس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8 بالمئة في الربع المنتهي في مارس مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وكان ذلك أسرع من توقعات المحللين بزيادة قدرها 0.7 بالمئة، وتوقعات بنك الاحتياطي النيوزيلندي بنمو قدره 0.4 بالمئة، وذلك عقب زيادة قدرها 0.5 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي، التي تم تعديلها بالخفض من 0.7 بالمئة.

سيوفر هذا النمو بعض الراحة لصانعي السياسات الحريصين على إعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح بعد أن دخل في ركود تقني العام الماضي.

وكان انخفاض الناتج المحلي الإجمالي على مدى الربعين هو الأسوأ منذ الركود الحاد عام 1991، باستثناء الجائحة.

وقال مايكل جوردون، كبير الاقتصاديين في بنك ويستباك، في مذكرة عقب صدور البيانات: «مع استعادة الاقتصاد لعافيته أسرع من المتوقع بعد التباطؤ الحاد الذي شهده العام الماضي، لا نزال نتوقع أن ينتهز بنك الاحتياطي النيوزيلندي الفرصة للتوقف مؤقتا وتقييم الوضع في مراجعته الرسمية لأسعار الفائدة في يوليو تموز».

على أساس سنوي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 بالمئة، وهو انخفاض أقل بقليل من الانخفاض المتوقع بنسبة 0.8 بالمئة.

خفّض البنك المركزي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي بمقدار 225 نقطة أساس منذ أغسطس آب 2024 إلى 3.25 بالمئة، وفي مايو آيار، توقّع خفضاً آخر على الأقل هذا العام، ما يُنذر بالمخاطر الاقتصادية الناجمة عن النزاعات التجارية العالمية، ولم تتأثر الأسواق كثيرًا بإصدار البيانات، حيث استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6028 دولار.

وقالت كاترينا ديوبيري، المتحدثة باسم هيئة الإحصاء النيوزيلندية لشؤون النمو الاقتصادي، في بيان: «على مستوى القطاعات الأكثر تفصيلا، ارتفعت تسعة من أصل 16 قطاعًا، مع أكبر الزيادات في خدمات الأعمال والتصنيع».

وأضافت هيئة الإحصاء النيوزيلندية أن أكبر الانخفاضات كانت في خدمات الفنون والترفيه، والمعلومات والإعلام والاتصالات.