قالت وزارة المالية المصرية إن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة في البحر الأحمر لها يهدف إلى استخدامها في إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية، مؤكدة أن ذلك لا يعني بيعها، بل تطويرها واستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية.
وأضافت بأن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأي جهة، حيث ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة ممثلة في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي.
وأكدت الوزارة إنها تستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخول في بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التي تعمل في القطاع المالي وبعض الهيئات الاقتصادية.
وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من تلك الخطوة هو استبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول في استثمارات مشتركة.
- رئيس البنك الدولي يحذر من أزمة وظائف في البلدان النامية حتى بعد انتهاء حرب إيران
- بنك إسرائيل المركزي يتدخل لوقف هبوط الشيكل واحتواء اضطرابات سوق الصرف
- 32.4 مليون دولار صادرات أردنية إلى مصر خلال الربع الأول من العام
- الانتهاء من أعمال تطوير قاعة الخبيئة بمتحف الأقصر تمهيدًا لافتتاحها قريبًا
- بتروجلف تضيف 10 آلاف برميل يوميًا لإنتاجها بخليج السويس وتسجل أعلى معدل في تاريخها
