قدمت مجموعة ترامب ميديا Trump Media للإعلام والتكنولوجيا طلبا، وهو النموذج S-1، إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية SEC لإطلاق صندوق بتكوين متداول في البورصة.
وتهدف خطة صندوق “تروث سوشيال بتكوين” المتداول في البورصة إلى الاحتفاظ بعملة بيتكوين بسعرها الفوري وإدراجها في بورصة نيويورك وفق فايينشال تايمز.
وتُعد هذه أحدث خطوة من الشركة التابعة لترامب لدخول قطاع الأصول الرقمية.
يأتي تقديم طلب صندوق بتكوين المتداول في البورصة بعد يومين من تقديم بورصة نيويورك NYSE Arca النموذج 19b-4 للحصول على موافقة التداول. وتم إطلاق صندوق بتكوين فوري جديد متداول في البورصة من خلال تقديم طلبين.
وقد أدرجت ترامب ميديا شركة يوركفيل أميركا ديجيتال Yorkville America Digital، ومقرها فلوريدا، كراعي للصندوق.
ستتولى يوركفيل إدارة أنشطة الصندوق واتخاذ القرارات الاستثمارية، بصفتها مستشارًا بموجب قانون شركات الاستثمار. كما يشرح طلب S-1 المخاطر المتعلقة بسياسات ترامب المتغيرة بشأن العملات المشفرة.
ويبدو أن هذه الإشارات تُمثل إضافةً أساسيةً لأي صندوق بتكوين متداول في البورصة يُقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.
يأتي قرار الشركة في أعقاب محاولاتها الأخيرة لتعزيز حضورها في سوق العملات المشفرة.
في مايو، أعلنت الشركة عن مبادرة بقيمة 2.5 مليار دولار أميركي لبناء خزينة بتكوين خاصة بها. كما أعلنت عن خطط لجمع الأموال من خلال بيع أسهم بقيمة 1.5 مليار دولار وسندات قابلة للتحويل بقيمة مليار دولار أميركي.
أدى إعلان صندوق المؤشرات المتداولة ETF إلى انخفاض سعر سهم TMTG، المُتداول تحت رمز DJT، بنسبة 8%. وجاء انخفاض السهم في أعقاب التوترات العلنية بين دونالد ترامب وإيلون ماسك.
ويرى المحللون أن هذا الانخفاض ناجم عن الشكوك المحيطة بصندوق المؤشرات المتداولة والأحداث السياسية.
سيتنافس هذا الصندوق المتداول في البورصة مع بلاك روك BlackRock وفيديليتي Fidelity وغرايسكيل Grayscale، التي تُقدم حاليًا صناديق بتكوين فورية.
يبلغ إجمالي أصول بتكوين في هذه الصناديق حوالي 126 مليار دولار. ورغم وجود منافسة، يسعى صندوق “تروث سوشيال بيتكوين” المتداول في البورصة إلى جذب الدعم السياسي وجذب اهتمام المستثمرين الأفراد.
في حال الموافقة عليه، قد يعزز الصندوق دور السياسة في قطاع الأصول الرقمية، حيث تُصر شركة ترامب ميديا على جعل العملات المشفرة عنصراً أساسياً في استراتيجيتها المالية.
سيحدد قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مدى نجاح هذه الرؤية في سوق مثقلة باللوائح التنظيمية.
