في خطوة مهمة نحو دعم الابتكار المالي، أعلنت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، يوم الجمعة، عن مقترح لرفع الحظر المفروض على سندات العملات المشفرة المتداولة في البورصة، ما يمهد الطريق أمام إتاحتها للمستثمرين الأفراد.
ويأتي هذا التوجه ضمن جهود المملكة المتحدة للحاق بالولايات المتحدة وغيرها من المراكز المالية الرائدة، في إطار سعيها لتعزيز موقعها كمركز عالمي للأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية.
ويُعد القرار – حال تطبيقه – تغييرًا جذريًا في السياسة التنظيمية البريطانية، بعدما كانت تمنع تداول هذه السندات بين الأفراد، بسبب مخاوف تتعلق بالمخاطر العالية والتقلبات السوقية.
