أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، خلال بيان يوم الثلاثاء الثالث من يونيو/ حزيران، بدء تطبيق اللائحة الموحدة للتسجيل البيني لصناديق الاستثمار بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربي بداية من عام 2025، والتي تتضمن ضوابط تسجيل وترويج الصناديق الاستثمارية في تلك الدول. فيما اعتمدت الهيئة دليلاً خاصًا بالصناديق المسجلة بينيًا.
وذكرت الهيئة أن لائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار منبثقة من الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت الهيئة إنها تستهدف من خلال بدء تطبيق اللائحة الموحدة واعتماد دليل التسجيل البيني لصناديق الاستثمار، توضيح الإجراءات التي سيتم تطبيقها مع الصناديق في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز خدمات السوق المالية، وتذليل التحديات التنظيمية.
كما تهدف تلك الإجراءات إلى تطوير الآليات الممكنة لنمو الاستثمارات الدولية في السوق المالية بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى زيادة ملكية المستثمرين الدوليين في الصناديق الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتتضمن اللائحة المعتمدة من الهيئة أن يحدث التسجيل البيني عبر الجهات المنظمة للأسواق المالية في الدولة التي أنشئ فيها الصندوق والبلد المستضيف له، حيث يتم تقديم طلبات التسجيل إلى الجهات المسجلة، بحسب الهيئة.
وذكرت الهيئة أن طلب التسجيل البيني يجب أن يشمل نوع الصندوق المزمع ترويجه (طرحه) سواء كان عامًا أو خاصًا، بالإضافة إلى تعيين (وكيل) من أجل الترويج لوحدات الصندوق في الدولة المستضيفة.
وقالت إن اللائحة أعطت الصلاحية للجهة التشريعية في الدولة المستضيفة من أجل وضع المعايير والاشتراطات المناسبة لها للموافقة على تسجيل الصناديق، والإشراف والرقابة على تلك الصناديق بما يقع تحت اختصاصها من حيث عمل الوكيل وعلاقته بالمستثمرين في الجهة المستضيفة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المستثمرين.
كما أتاحت اللائحة إمكانية التسجيل البيني للصناديق الاستثمارية المؤسسة في السعودية لترويجها في دول مجلس التعاون المطبقة لللائحة، مع خضوع تلك الصناديق للأنظمة واللوائح والتشريعات التي يعمل بها البلد المستضيف.
أيضاً أكدت اللائحة المعتمدة أن على مدراء الصناديق التي تم أجرت التسجيل البيني التقيّد بالاشتراطات والواجبات والمسؤوليات التي تعمل بها الدولة المستضيفة، بينما يتولى الوكيل، بحسب ما ورد في دليل التسجيل البيني لصناديق الاستثمار الذي تم اعتماده من مجلس الهيئة، توفير ذات المستندات لمالكي الأوراق المالية في السوق المالية المستضيفة، والتي أتاحها مدير الصندوق المؤسس في إحدى الدول الخليجية لمالكي الأوراق المالية خارج السعودية سواء في البلد الذي أنشئ فيه الصندوق أو البلد الآخر الذي يستضيفه في حال كان الصندوق مطروحًا في أكثر من دولتين خليجيًا، وفقًا للبيان.
كما يتولى الوكيل أيضًا التأكد من تقديم المعلومات الكافية لمالكي الأوراق المالية من أجل تمكينهم من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية على دراية وإدراك، بحسب الهيئة.
وذكرت هيئة السوق المالية السعودية أن من أبرز أحكام الدليل المعتمد بالصناديق المسجلة بينيًا تسهيل إجراءات طرح الصناديق السعودية في الأسواق الخليجية، عبر مواصلة العمل بأحكام اللوائح التي تعمل بها السوق المالية السعودية، ولائحة التسجيل البيني مع اشتراط تعبئة النموذج المعتمد المتعلق بهذا الأمر.
ومن بين أحكام الدليل المعتمد أيضًا توضيح التزامات وكيل الصندوق البيني المفروضة خلال فترة التقديم، والالتزامات المفروضة بعد الموافقة على التسجيل البيني للصندوق.
