تباطأ التضخم في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في مايو أيار، ليبلغ 1.9%، أي دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
وكان اقتصاديون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم قد توقّعوا أن يسجّل التضخم في مايو أيار نسبة 2%، مقارنة بـ2.2% في الشهر السابق.
يمهد تباطأ التضخم في منطقة اليورو الطريق أمام البنك المركزي الأوروبي لخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الأمر المتوقع على نطاق واسع، في اجتماعه المقبل يوم الخميس.
واستقر معدل التضخم في منطقة اليورو عند 2.2% في أبريل نيسان، مخالفًا التوقعات بانخفاضه.
وكان المركزي الأوروبي قد خفّض في أبريل نيسان الماضي سعر الفائدة على الإيداع إلى 2.25%، أي ما يقارب نصف المستوى المرتفع البالغ 4% الذي سُجّل منتصف عام 2023.
لكن آفاق الاقتصاد العالمي لا تزال غامضة. إذ تلقي خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية حمائية بظلالها على المشهد الاقتصادي العالمي، لا سيّما أن ما يُعرف برسوم «المعاملة بالمثل» —التي من المنتظر أن تطال أيضاً الاتحاد الأوروبي— تُعدّ على نطاق واسع معرقلة للنمو الاقتصادي. ومع ذلك، فإن أثرها الفوري على التضخم لا يزال غير واضح، حيث يشير صانعو السياسات والمحللون إلى أن الأمر قد يتوقف على طبيعة التدابير المضادة المحتملة.
ورغم هذا الاضطراب العابر للأطلسي، أبقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في تقريرها الأخير حول التوقعات الاقتصادية الصادر يوم الثلاثاء، على تقديراتها لنمو منطقة اليورو عند 1% خلال عام 2025، دون تغيير عن توقعاتها السابقة. كما توقعت المنظمة أن يبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 2.2% هذا العام، بما يتوافق مع تقريرها الصادر في مارس آذار.
