بدأت الحكومة السورية صباح اليوم الأحد مناقشات رسمية بشأن اتفاقية منحة مقدمة من البنك الدولي بقيمة 146 مليون دولار مخصصة لإصلاح خطوط نقل الكهرباء مع الأردن وتركيا، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها منذ قرابة ثلاثة عقود.
وأكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية في منشور له على منصة «لينكد إن»، أن الاجتماعات الفنية انطلقت بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الطاقة ومصرف سورية المركزي، إلى جانب خبراء مستقلين.
كما يشارك في المناقشات وفد كبير من خبراء البنك الدولي، من بينهم مختصون ماليون وقانونيون وخبراء في قطاع الكهرباء، إضافة إلى مشاركين عن بُعد من العاصمة الفرنسية باريس وواشنطن.
وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى إلى إنهاء الترتيبات كلها الخاصة بالاتفاقية خلال اليوم وغدًا تمهيدا لعرض المشروع على مجلس إدارة البنك الدولي في 23 يونيو حزيران المقبل من أجل المصادقة عليه.
وأعرب برنية عن حرص الحكومة السورية على تنفيذ المشروع بكفاءة عالية لضمان نجاحه، ما قد يفتح الباب أمام الحصول على منحة جديدة مضاعفة في العام المالي المقبل، الذي يبدأ في يوليو تموز 2025.
وتُعدّ هذه المنحة أول دعم مباشر تقدمه مجموعة البنك الدولي لسوريا منذ ما يقارب الثلاثين عامًا، ما يعكس -بحسب مراقبين- بداية تحولات دولية حذرة في التعامل مع الملف السوري على المستوى الاقتصادي، لا سيما في ظل حاجة البلاد الماسة لإعادة تأهيل بنيتها التحتية المتضررة بفعل الحرب.
وفي ختام منشوره، دعا برنية السوريين إلى التفاؤل بمستقبل بلدهم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون بداية لانفتاح اقتصادي أوسع يسهم في إعادة الإعمار وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
