سجل الاقتصاد في كندا نموًا بنسبة 2.2% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، وفق ما أعلنت وكالة الإحصاء الوطنية، حيث أدّت محاولات استباق دخول الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الكندية حيّز التنفيذ إلى ارتفاع كبير في الصادرات.
ووفق بيان نشرته الوكالة الكندية على موقعها، دفعت صادرات السلع النمو في الربع الأول من عام 2025.
في الربع السابق الناتج المحلي الإجمالي قد سجل 2.1%، وتمت مراجعته وتوقع انخفاضه في أحدث تقرير.
في السياق، قال رويس منديز، المحلل في مؤسسة ديجاردان للخدمات المالية في تقرير بحثي، إن النمو فاق التوقعات، لكن تراكم المخزونات وانخفاض إنفاق الأسر يشيران إلى أن الاقتصاد المحلي يبدو هشًا جدًا.
وأشار إلى أن الزيادة في الشحنات الخارجية جاءت نتيجة سعي المستهلكين الأميركيين لتفادي الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأضاف أن ركود الطلب المحلي يُشير إلى معدل نمو مخيب للآمال مقارنة بالتوقعات المخفضة أصلاً.
وأعلن ترامب فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات الكندية إلى الولايات المتحدة، في حين ردت كندا برسوم مضادة، قبل أن يتم تعليقها بهدف إفساح المجال أمام إجراء مفاوضات والتوصل إلى اتفاق.
ووفقًا لوكالة الإحصاء الكندية، ارتفعت الصادرات، وعلى رأسها السيارات والآلات الصناعية بنسبة 1.6% في الربع الأول من عام 2025، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 1.7% في الربع الأخير من عام 2024.
إلى ذلك، ارتفعت الواردات بنسبة 1.1% في تلك الأشهر الثلاثة، ومع ذلك، تراجع إنفاق الأسر الكندية بنسبة 0.3%، عقب ارتفاع في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، كما سجّل قطاع البيع بالجملة تراكم المخزونات.
