أبقت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف فرنسا الإئتماني على حاله عند AA- مع نظرة مستقبلية سلبية وكانت أرفقت تصنيفها في فبراير/ شباط بنظرة مستقبلية سلبية ما يعني أن التصنيف يمكن أن يخفّض.
ولم تنشر الوكالة أي تعليق واكتفت بإبقاء تصنيفها على حاله، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
في شهر مارس/ آذار الماضي، وكالة إس آند بي غلوبال نظرتها المستقبلية لتصنيف فرنسا الائتماني لتصبح سلبية، مشيرة إلى استمرار الغموض حول الوضع المالي للبلاد بعد فترة طويلة من الاضطرابات السياسية.
حسبما قالت الوكالة في بيانها في مارس، “عكس التغيير في النظرة المستقبلية ارتفاع ديون الحكومة وسط ضعف التوافق السياسي لمعالجة العجز الكبير الأساسي في ميزانية فرنسا، في ظل خلفية من آفاق النمو الاقتصادي الأكثر غموضاً”.
لذلك، أبقت على تصنيفها لفرنسا عند AA-، وهو أعلى بسبع درجات من مستوى السندات غير المرغوب فيها، ويتماشى مع تصنيف جمهورية التشيك وسلوفينيا.
جاء قرار الوكالة في الوقت الذي اعتمدت فيه فرنسا ميزانيتها لعام 2025 هذا الشهر بعد معركة برلمانية شاقة أدت إلى انهيار الحكومة في ديسمبر.
والأسبوع الماضي، دعا صندوق النقد الدولي، في تقريره السنوي عن الاقتصاد الفرنسي، إلى بذل جهود جديدة ومستدامة من جانب فرنسا للحد من عجز الميزانية وكبح تصاعد الدين العام.
وتواجه الحكومة الفرنسية تحديات متزايدة في استعادة السيطرة على ماليتها العامة، في أعقاب زيادة كبيرة في الإنفاق العام خلال العام الماضي، إلى جانب انخفاض عائدات الضرائب عن التوقعات، وسط مشهد سياسي مضطرب عقب انتخابات تشريعية مبكرة أفرزت برلمانًا منقسمًا بشدة، وفق رويترز.
