أعادت محكمة استئناف فيدرالية فرض أحد أوسع إجراءات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية، بعد يوم واحد فقط من حكم محكمة التجارة الدولية الأمريكية بعدم دستورية هذه الخطوة ووقف تنفيذها، مما أثار حالة من عدم اليقين متجددة في سلاسل الشحن والتوريد العالمية.
يوم الخميس، أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية قرارًا بوقف مؤقت لقرار المحكمة الأدنى، مما يسمح باستمرار الرسوم الجمركية ريثما تنظر في استئناف إدارة ترامب. ويتعين على المدعين، بمن فيهم العديد من صغار المستوردين الأمريكيين، الرد بحلول 5 يونيو، على أن يكون رد الحكومة في 9 يونيو.
تستهدف الرسوم الجمركية – التي أطلق عليها ترامب اسم “رسوم يوم التحرير” – مجموعة واسعة من السلع من جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين تقريبًا، بما في ذلك رسوم باهظة بنسبة 25% على منتجات من كندا والمكسيك والصين. ربط ترامب تلك التعريفات بمزاعم بأن تلك الدول تُسهّل تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة. وقضت محكمة التجارة يوم الأربعاء بأن التعريفات تتجاوز السلطة الرئاسية وتنتهك تفويض الدستور للصلاحيات التجارية للكونغرس.
في حين اعتُبر الحكم انتصارًا مؤقتًا للمستوردين ومقدمي الخدمات اللوجستية، إلا أن قرار محكمة الاستئناف بوقف العمل بالرسوم الجمركية الأمريكية أعاد توقيت وهيكلية الرسوم الجمركية الأمريكية إلى حالة من التقلب، مما عقّد التخطيط لشركات النقل البحري ووكلاء الشحن وشركات الشحن التي تعتمد على سياسة تجارية مستقرة لتحديد المسارات والمشتريات وشروط العقود.
تتمحور المعركة القانونية حول قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، الذي استند إليه ترامب لتبرير هذه الإجراءات الشاملة. وقضت محكمة التجارة بأن القانون لم يكن مخصصًا لسياسة تعريفات عامة، بل لإجراءات طارئة ضيقة، مما أثار تساؤلات حول قانونية استخدامه لإنفاذ القوانين التجارية الروتينية.
على الرغم من المعارضة القانونية، لا يزال مسؤولو ترامب واثقين من أن الرسوم الجمركية ستصمد أمام الاستئناف، أو ستُفرض بموجب صلاحيات تنفيذية أخرى. في الوقت الحالي، يسمح قرار محكمة الاستئناف للإدارة بمواصلة تطبيق التعريفات الجمركية، مما يعني أن على سماسرة الجمارك والموانئ وشركات الشحن مواصلة معالجة الشحنات بموجب معدلات الرسوم الجمركية الأعلى.
استجابت الأسواق في البداية بشكل إيجابي لحكم المحكمة التجارية، حيث تأمل العديد من قطاعات الخدمات اللوجستية والاستيراد والتصدير في تخفيف التعريفات الجمركية التي رفعت التكاليف عبر سلاسل التوريد.
لا تزال بعض التعريفات الجمركية الخاصة بقطاعات محددة – وخاصة تلك المفروضة على الصلب والألمنيوم وقطع غيار السيارات بموجب أحكام منفصلة تتعلق بالأمن القومي – غير متأثرة بالأحكام القانونية، مما يزيد من تعقيد امتثال المستوردين الذين يواجهون مجموعة من القيود التجارية.
في غضون ذلك، قضت محكمة فيدرالية أخرى يوم الخميس بأن ترامب قد تجاوز حدوده باستخدامه قانون الاقتصاد الاقتصادي الدولي الطارئ لفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 10% و25% على مجموعة واسعة من الواردات. ومع ذلك، فإن هذا الحكم الأضيق نطاقًا ينطبق فقط على شركة ألعاب واحدة. وقد استأنفت الإدارة هذه القضية أيضًا.
لا تزال إجراءات ترامب الجمركية، إلى جانب التحول العالمي المستمر نحو اتفاقيات التجارة الثنائية، تُعطل طرق الشحن الدولية وديناميكيات سلاسل التوريد. في أعقاب ردود فعل السوق السلبية في أوائل أبريل، أوقف ترامب فرض المزيد من الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، مما أدى إلى قفزة في حجوزات الحاويات وأسعار الشحن. وارتفع مؤشر درويري العالمي للحاويات بنسبة 21% في الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث بلغت أسعار الشحن من شنغهاي إلى لوس أنجلوس الآن 3738 دولارًا أمريكيًا لكل وحدة، وهو ما دفع عددًا من شركات النقل الصغيرة إلى العودة إلى تجارة الحاويات عبر المحيط الهادئ هذا الشهر.
