قال محافظ بنك اليابان «كازو أويدا»، اليوم الأربعاء، إن البنك المركزي سيكون يقظًا تجاه مخاطر التقلبات الحادة في عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل والتي قد تؤثر على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل وتُحدث تأثيرًا أوسع على الاقتصاد.
وأكد أويدا أن معدلات الفائدة القصيرة والمتوسطة الأجل لها تأثير أكبر على النمو الاقتصادي في اليابان مقارنة بالعوائد الطويلة جدًا، نظراً لطبيعة ديون الأسر والشركات.
لكنه حذّر من أن «التحركات الكبيرة في العوائد الطويلة جدًا قد تمتد لتؤثر على عوائد السندات طويلة الأجل وكذلك القصيرة والمتوسطة»، مضيفًا: «سوف نراقب تطورات السوق وتأثيرها على الاقتصاد بعناية».
تصريحات أويدا جاءت في وقت تشهد فيه سوق السندات تقلبات حادة، حيث قفزت عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل جدًا إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي، ضمن موجة بيع عالمية للسندات، وسط تزايد القلق من تفاقم أوضاع المالية العامة في الاقتصادات المتقدمة.
تتجه أنظار المستثمرين إلى اجتماع بنك اليابان المقبل في 16 و17 يونيو حزيران، حيث من المقرر أن يناقش المجلس خطة تقليص شراء السندات الممتدة حتى مارس آذار المقبل، ويقرر خطة العام المالي القادم.
ورغم أن بنك اليابان أنهى سياسة التحكم في منحنى العائد العام الماضي، فإنه متردد حاليًا في زيادة مشتريات السندات أو تعديل كبير في خطة التقليص التدريجي.
وكان العضو في مجلس إدارة البنك «آساهي نوغوتشي»، المعروف سابقًا بدعمه لسياسات التيسير الشديد، قد صرح الأسبوع الماضي بأنه لا يرى حاجة لتدخل البنك في السوق لكبح ارتفاع العوائد.
مع ذلك، يرى محللون أن تدهور السوق قد يؤثر على نقاشات البنك بشأن وتيرة تقليص شراء السندات مستقبلاً.
أظهر ملخص لمسح أجراه البنك أن العديد من المشاركين في سوق السندات يفضلون الإبقاء على وتيرة التقليص الحالية أو إبطاءها قليلاً بدءًا من السنة المالية 2026.
