كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، أن اقتصاد بلاده نما بوتيرة متسارعة خلال العامين الماضيين 4.3 %، رغم الظروف الصعبة.
وخلال اجتماع مع ممثلي دوائر الأعمال الروسية، أوضح بوتين، أنه “خلال العامين الماضيين، وفي ظل ظروف بعيدة كل البعد عن الركود، شهد الاقتصاد الروسي نموًا متسارعًا. كما تعلمون، في العام قبل الماضي كانت النسبة 4.1%، وفي العام الماضي كانت 4.3%”.
وأشار بوتين، الذي دخلت بلاده في حرب مع أوكرانيا فبراير/ شباط 2022، إلى أن كثيرًا من الشركات الغربية غادرت البلاد جراء الضغوط عليها “وبعضها أقام علاقات مع الشركاء الروس”، في الوقت الذي يواجه فيه “رجال الأعمال الروس تحديات كثيرة، من بينها العراقيل اللوجستية وطرق الإمداد جراء الضغوط الغربية”.
وقال الرئيس الروسي “الشركات الروسية لا تحتل مواقع قوية في السوق المحلية فحسب، بل تتوسع أيضًا بنشاط في الخارج”.
ويعد النفط والغاز المصدران الرئيسيان لروسيا في تمويل الموازنة العامة، وهو الأمر الذي جعل مجموعة السبع تضع حدُا أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، في الوقت الذي كان يتداول فيه بالقرب من 85 دولارا للبرميل، في حين يتداول حاليًا عند مستويات 60 دولارًا.
وتخلَّت معظم الدول الأوروبية عن النفط الروسي، بينما ما زال بعضها يعتمد على الغاز الروسي، ولكن بدرجات أقل من قبل بداية الحرب، مما ضغط على الموازنة الروسية.
وحول مستقبل المناخ الاقتصادي في البلاد، قال بوتين، إن “رواد الأعمال الروس لم ييأسوا في السنوات الأخيرة، فهم يواجهون التحديات. والأعمال التجارية تساعد روسيا على المضي قدمًا”.
وذكر أن روسيا تحتل المركز الرابع عالميًا في تعادل القوة الشرائية بفضل قطاع الأعمال المحلي، مؤكدًا “من دون السيادة الاقتصادية لروسيا الاتحادية لا يمكن أن تتحقق أي سيادة أخرى للبلاد”.
