أظهر قرار نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الأحد أن وزيرة المالية الكويتية فوضت كلاً من الهيئة العامة للاستثمار لتنفيذ عمليات الاقتراض من الخارج، وبنك الكويت المركزي لتنفيذ عمليات الاقتراض من الداخل، نيابةً عن الوزارة.
وكانت الكويت قد أصدرت في مارس/آذار الماضي مرسومًا بقانون الدين العام، يحدد إطارًا لتنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية للمرة الأولى منذ ثمانية أعوام.
ويُجيز القانون للحكومة إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 عامًا، كما يحدد سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (97.36 مليار دولار) كحد أقصى، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل.
وتنص المادة الأولى من القرار رقم 37 لسنة 2025، الذي وقعته وزيرة المالية نورة الفصام، على تفويض بنك الكويت المركزي – بالتنسيق والتشاور مع وزارة المالية – بتنفيذ عمليات الاقتراض بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل داخل دولة الكويت، “وفقًا للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها”.
أما المادة الثانية، فتنص على تفويض الهيئة العامة للاستثمار – بالتنسيق والتشاور مع وزارة المالية – بتنفيذ عمليات الاقتراض بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل في السوق العالمية، “وفقًا للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها”.
يُذكر أن آخر إصدار للسندات من قبل الكويت كان في عام 2017، وقد تعطلت عملية إقرار قانون الدين العام لسنوات، نتيجة الخلافات المتكررة بين البرلمانات والوزارات المتعاقبة.
