عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، ومجهودات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالمياه الجوفية، وما تم تنفيذه خلال المرحلة الأولى من “منظومة التراخيص الإلكترونية لتراخيص المياه الجوفية”.
وتم خلال الاجتماع استعراض ما يجري حاليًا من تجربة للمرحلة الأولى من المنظومة في نطاق إدارات المياه الجوفية بمنطقة الدلتا، والتي تتيح للمنتفعين تقديم طلبات التراخيص والمستندات المطلوبة إلكترونيًا، مع إمكانية متابعة الطلبات عبر المنظومة، بما يُسهم في تسريع الإجراءات ومراقبة الأداء وتحديد المسؤول عن أي تأخير.
ويهدف التشغيل التجريبي إلى اختبار كفاءة المنظومة تمهيدًا للتوسع في تطبيقها بباقي إدارات المياه الجوفية، وكذلك إعداد منظومات إلكترونية مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل.
ووجّه الدكتور سويلم بمواصلة العمل على تزويد المنظومة بالبيانات، وتشجيع المنتفعين على الآبار، سواء كانت قائمة أو جديدة، على تقديم المستندات إلكترونيًا.
كما تم خلال الاجتماع عرض الرؤية الفنية لتحقيق الحوكمة الإلكترونية في أعمال قطاع المياه الجوفية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين، وتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة، وزيادة قدرة القطاع على متابعة الآبار الجوفية على مستوى الجمهورية، للحفاظ على المخزون الجوفي ومنع استنزافه الجائر، وتحقيق الشفافية وتطبيق القوانين والتشريعات، وضمان الاستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية بما يخدم أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
