خلال مشاركتها بالاجتماعات السنوية الـ34 للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنتدى الأعمال لعام 2025، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً مع ماتيو باترون، نائب رئيس البنك الأوروبي للشئون المصرفية، وهاري بويد كاربينتر، مدير البنية التحتية المستدامة بالبنك، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك.
وناقش اللقاء الجهود المتواصلة بين الجانبين لتمكين القطاع الخاص، من خلال تنفيذ مشروعات متنوعة في قطاعات تحلية مياه البحر، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية، إلى جانب الدعم الفني لقطاع تصنيع السيارات، بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكدت “المشاط” على عمق العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرة إلى أن التعاون بين الجانبين شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأسهم في دعم أهداف التنمية في مصر.
وأوضحت أن مصر كانت أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) خلال عام 2024 وللسنة السابعة على التوالي، باستثمارات بلغت 1.5 مليار يورو (84.3 مليار جنيه) في 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر.
كما أشارت إلى أن مصر حافظت على مكانتها كشريك استراتيجي للبنك، إذ بلغ حجم التعاون المشترك منذ عام 2012 نحو 13 مليار يورو (730 مليار جنيه) لتنفيذ 194 مشروعًا تنمويًا، وُجهت 80% من التمويلات المقدمة من البنك إلى القطاع الخاص.
وتطرقت الوزيرة إلى الشراكة بين مصر والبنك الأوروبي ضمن محور الطاقة في برنامج “نُوَفِّي”، حيث ساهمت الجهود المشتركة في حشد تمويلات ميسّرة بقيمة 3.9 مليار دولار (195 مليار جنيه) للقطاع الخاص، مما يُسهل ضخ الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة.
ولفتت إلى مساهمة البنك في تعزيز قدرة شبكة الكهرباء الوطنية لاستيعاب مشروعات الطاقة المتجددة، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف توليد 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2028.
وأكدت “المشاط” التزام الحكومة بدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو المستدام بقيادة القطاع الخاص، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي انطلقت في مارس 2024، وهو ما انعكس إيجابيًا على أداء قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والنقل والتخزين، رغم تحديات انخفاض أنشطة قناة السويس.
