ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بما يصل إلى 3 نقاط أساس ليصل إلى 1.48 بالمئة لأول مرة منذ 2 أبريل، عندما أحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب انقلابًا في الأسواق العالمية بفرضه رسومًا جمركية متبادلة بمناسبة «يوم التحرير».
وسارت اليابانية على إثر سندات الخزانة الأميركية المكافئة لأجل 10 سنوات التي ارتفعت عوائدها قليلاً إلى 4.55 بالمئة خلال ساعات التداول الآسيوية، مسجلةً أعلى مستوى لها منذ 11 أبريل نيسان، مع تزايد قلق المستثمرين إزاء الخلافات حول تخفيضات الضرائب التي أقرتها إدارة ترامب وتشريعات الميزانية المطروحة حاليًا في الكونغرس.
ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل خمس سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 1 بالمئة للمرة الثانية هذا الأسبوع، وهو مستوى لم يُسجل منذ 2 أبريل.
ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.72 بالمئة، للمرة الثانية أيضًا هذا الأسبوع، ولم يُسجل هذا المستوى منذ 3 أبريل.
وواصلت عوائد السندات طويلة الأجل ارتفاعها في ظل استمرار المخاوف بشأن زيادة الإنفاق الحكومي قبل انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها في يوليو.
ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عامًا بما يصل إلى 6 نقاط أساس ليصل إلى 2.98 بالمئة، وهو مستوى قياسي جديد في بيانات بورصة لندن يعود إلى أبريل 2003.
وتقدم عائد سندات العشرين عامًا بمقدار 5.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.41 بالمئة لأول مرة منذ منتصف أبريل، عندما سجل أعلى مستوى له في 19 عامًا.
وقال محللو ميزوهو: «من المرجّح جدا أن تظل المخاوف بشأن التوسع المالي وزيادة إصدار السندات الحكومية قائمة إلى حد ما في السوق، على الأقل حتى الخريف تقريبًا »، وهو الموعد المرجّح للكشف عن خطط الإصدار، عقب الكشف عن الميزانية التكميلية.
وتابعوا: «يجب أن ندرك أن حالة عدم اليقين الحالية بشأن السياسة المالية والمخاوف الغامضة بشأن زيادة السندات الحكومية قد تُثقل كاهل السوق».
