المصدر : وكالة أنباء_مصراوي
نفذت لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، حملة جديدة للمرور على عدد من الوحدات بالمشروع 645 عمارة و266 عمارة، برئاسة دكتور شريف شحته رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي ومأموري الضبط القضائى بجهاز المدينة، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
جاء ذلك بناء على تعليمات مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبالتنسيق مع المهندس محمد عبدالله رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر.
وأكد الدكتور شريف شحته أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها.
وأكد أن كل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، أو غرامة 40 ألف جنيه في حالة تأجير الوحدة لأول مرة فقط، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
وأوضح أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتم تحرير عدد 63 محضرا، مؤكداً استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.
وطالب رئيس جهاز مدينة حدائق اكتوبر قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة وهي تحريك الدعوى الجنائية ضد صاحب الوحدة وسحبها منه طبقا للقانون المنظم لوحدات الإسكان الاجتماعي.
