خفّض صندوق النقد الدولي التوقعات الأولية لنمو أنغولا لعام 2025 إلى 2.4 بالمئة من 3 بالمئة في وقت سابق، بعد بعثة تقييم إلى لواندا، مشيرًا إلى انخفاض أسعار النفط وتضييق شروط التمويل الخارجي.
وكانت دولة أنغولا، المصدرة للنفط في جنوب إفريقيا، قد اضطرت لدفع 200 مليون دولار كضمان إضافي لقرض بقيمة مليار دولار من جي بي مورغان خلال ذروة بيع الأصول عالية المخاطر الشهر الماضي، ما كشف عن التحديات التي تواجهها الاقتصادات الإفريقية الصغيرة والمفتوحة.
وقال الصندوق في بيان: «إن هذا التعديل الهبوطي للتوقعات يشكل أيضًا مخاطر على الأداء المالي»، مضيفًا أن النتائج ستتم مناقشتها من قبل مجلسه في يوليو تموز.
ومع ذلك، أعرب الفريق عن اطمئنانه تجاه عزم الحكومة احتواء المخاطر الناشئة، وتنفيذ تدابير للتخفيف منها، وفقًا لبيان صادر مساء الثلاثاء.
وكان مسؤولو صندوق النقد الدولي في مهمة تُعرف باسم «تقييم ما بعد التمويل»، وهي مخصصة للدول التي لديها ائتمان مستحق يفوق حصصها ولا تمتلك برنامجًا مدعومًا من الصندوق أو برنامجًا مراقبًا من قبل الموظفين.
وأصدر الصندوق بيانا منفصلاً قال فيه إن رئيس قسم إفريقيا، أبيبي أمرو سيلاسي، قد التقى ورئيس أنغولا، جواو لورنكو، في لواندا لمناقشة الوضع.
وقال أبيبي في البيان بعد الاجتماع: «لقد أكدت استعداد صندوق النقد الدولي للاستمرار في دعم جهود أنغولا».
