قفزت مشتريات المستثمرين اليابانيين من الأسهم الأجنبية في أبريل نيسان إلى أعلى مستوياتها منذ ما لا يقل عن 20 عاماً، وسط اضطرابات في الأسواق العالمية ناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية، وفرص مغرية في أسواق الأسهم العالمية منخفضة التقييم.
وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة يوم الاثنين أن المستثمرين اليابانيين اشتروا صافي 3.27 تريليون ين، أو ما يعادل 22.37 مليار دولار من الأسهم الأجنبية، وهو أعلى إجمالي شهري منذ عام 2005 على الأقل.
في المقابل، سحب المستثمرون 1.08 تريليون ين من السندات الأجنبية، ما يشير إلى إعادة موازنة واضحة للمحافظ الاستثمارية بعيدًا عن الدخل الثابت.
قادت الحسابات الائتمانية عمليات الشراء التاريخية للأسهم الأجنبية بمشتريات بلغت 2.76 تريليون ين، تلتها شركات صناديق الاستثمار التي أضافت 801.4 مليار ين.
في المقابل، واصلت شركات التأمين على الحياة بيع الأسهم الأجنبية للشهر الرابع على التوالي، بصافي بيع بلغ 462 مليار ين، وفق رويترز.
كما أظهرت البيانات أيضًا أن المستثمرين المؤسسيين باعوا 1.99 تريليون ين من السندات طويلة الأجل، في حين ضخّوا 906.3 مليار ين في أدوات الدين قصيرة الأجل، في ظل تراجع الثقة في الأصول الآمنة الأميركية مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية مطلع أبريل نيسان، نتيجة تخارج صناديق التحوط والمستثمرين الأجانب من السوق كرد فعل على تصاعد التوترات التجارية.
بالتوازي، أظهرت بيانات منفصلة صادرة عن بنك اليابان أن المستثمرين اليابانيين ضخّوا 2.12 تريليون ين في الأسهم الأميركية خلال مارس آذار، وهو أعلى مستوى منذ 2014، بينما خفّضوا استثماراتهم في الأسهم الأوروبية بمقدار طفيف بلغ 21.82 مليار ين.
في المقابل، شهدت الأسواق اليابانية تدفقًا أجنبيًا قويًا، إذ بلغ صافي مشتريات المستثمرين الأجانب 3.68 تريليون ين خلال أبريل نيسان، وهو الأكبر منذ عامين.
ويُعزى هذا الإقبال إلى التفاؤل بالإصلاحات التي تشهدها الشركات اليابانية، إلى جانب استقرار الين وجاذبية تقييمات الأسهم اليابانية مقارنة بالأسواق الغربية.
