كشفت بيانات، يوم الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي الكندي انكمش بنسبة 0.2 في المئة في فبراير على أساس شهري، وذلك لأول مرة منذ نوفمبر، مع انكماش الأنشطة في قطاعات التعدين والنفط والغاز والبناء.
وأجبر التهديد المستمر للرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية الكثيرين على تقديم مواعيد الشراء، ولكن مع تراكم المخزونات، أدت المخاوف من الرسوم الجمركية إلى تراجع الطلب وإعاقة الاستثمارات، وقد بدأ هذا يتجلى في المؤشرات الاقتصادية.
ويرجع جزء من الانخفاض في فبراير أيضًا إلى سوء الأحوال الجوية والعواصف الثلجية في أنحاء المقاطعات الكندية.
كان المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون بقاء الاقتصاد مستقرًا في فبراير، بما يتماشى مع التقديرات الأولية لهيئة الإحصاء الكندية الشهر الماضي. وكان الناتج المحلي الإجمالي في يناير قد سجل نموًا بنسبة 0.4 في المئة.
ومن المرجح أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المئة في مارس، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول، وفقاً لهيئة الإحصاء الكندية.
كان النمو الاقتصادي الكندي ضعيفًا في النصف الأول من العام الماضي، لكنه تعزز مع نهاية العام على خلفية الانخفاض السريع في أسعار الفائدة وأسعار المستهلك، وقد عزز هذا الطلب ودفع الشركات إلى الاستثمار.
وتُظهر رهانات سوق مقايضة العملات أن هناك احتمالاً بنسبة 50 في المئة تقريبًا أن يمدد بنك كندا فترة توقفه عن خفض أسعار الفائدة في يونيو بعد إيقاف دورة التيسير النقدي في أبريل.
وتراجع الدولار الكندي قليلاً يوم الأربعاء بعد صدور البيانات، حيث انخفض بنسبة 0.01 في المئة ليصل إلى 1.3835 مقابل الدولار، أي ما يعادل 72.28 سنتًا أميركيًا.
وانخفضت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين بمقدار 1.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.531 في المئة.
وأفادت وكالة الإحصاء بأن أكبر تضرر في الناتج المحلي الإجمالي جاء من الصناعات المنتجة للسلع، والتي انكمش إجماليها بنسبة 0.6 في المئة.
وأصبح قطاع التعدين والمحاجر واستخراج النفط والغاز أكبر دافع للنمو، إذ انخفض بنسبة 2.5 في المئة في فبراير، إذ انكمش معظم القطاعات الفرعية.
وانخفض قطاع البناء بنسبة 0.5 في المئة، وهو أول انخفاض له منذ أربعة أشهر، بقيادة قطاع تشييد المباني السكنية الذي انخفض بنسبة 0.9 في المئة.
كما تقلصت القطاعات المنتجة للخدمات، مثل تأجير العقارات والتأجير التمويلي والتأمين والخدمات التعليمية، بنسبة 0.1 في المئة.
