أكّد البنك المركزي الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أنّ التضخم في منطقة اليورو سيظل أعلى من المتوقع خلال العامين المقبلين، وذلك بحسب نتائج استطلاع المحللين المحترفين للربع الثاني من عام 2025.
وقام المحللون برفع توقعاتهم للتضخم العام، حيث يُتوقع أن يسجل 2.2% في عام 2025 و2.0% في عام 2026، أي بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية لكل عام مقارنةً بتقديرات سابقة هذا العام. أما بالنسبة لعام 2027، فتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوى 2.0%. وتعتمد هذه التقديرات على مؤشر الأسعار المنسق للمستهلكين، وهو المقياس القياسي للتضخم الذي يعتمده البنك المركزي الأوروبي.
كما ارتفعت توقعات التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، عبر كافة الآفاق الزمنية، ليبلغ في المدى الطويل 2.0%، وهو تعديل طفيف صعودًا مقارنة بالاستطلاع السابق.
أما التضخم العام طويل الأجل، فقد ظل ثابتًا عند 2.0%، ما يشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي لا يتوقع تسارعًا كبيرًا في الأسعار، لكنه يرى في الوقت ذاته أن وتيرة التراجع في التضخم ستكون أبطأ من المتوقع.
تراجعت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، إذ يتوقّع المحللون الآن نمو الاقتصاد الحقيقي بنسبة 0.9% فقط في عام 2025، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، وفقًا لاستطلاع البنك المركزي الأوروبي.
وفي عام 2026، يُتوقع أن يبلغ النمو 1.2%، أي أقل أيضًا بـ0.1 نقطة مئوية. لكن في عام 2027، تتحسّن الصورة بشكل طفيف مع توقعات بنمو 1.4%، وهي زيادة بـ0.1 نقطة مئوية. أما على المدى الطويل، فتبقى توقعات النمو ثابتة عند 1.3%، ما يشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي لا يرى أي تسارع اقتصادي كبير في الأفق القريب.
