اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع استعرض جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم في هذا الإطار عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل، وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن السيد الرئيس وجه باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، مؤكدًا على ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يشهد فيه المستثمر تحسنًا ملموسًا وسريعًا على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية.
كما تناول الاجتماع جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي، بحيث يكون المستهدف هو تخفيض عدد الأيام اللازمة للإفراج من ثمانية إلى ستة أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية خلال العطلات الرسمية وأيام الجمعة، وإتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك.
وتناول الاجتماع أيضًا محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والذي يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، حيث أكد السيد الرئيس أهمية أن يتضمن البرنامج تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات حتى عام 2030.
كما تم استعراض جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وأبرز ما يتم تنفيذه في إطار برنامج الطروحات الحكومية، في ضوء مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف تعظيم العائد من خلال بناء شراكات واسعة مع القطاع الخاص.
وشدد الرئيس في ختام الاجتماع على ضرورة منح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة الصادرات، من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.
