اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وفي هذا الإطار، تم استعراض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء، من خلال توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.
وقد وجّه الرئيس باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات المختلفة بضريبة موحدة تُحسب من صافي الربح، بهدف تسهيل الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية، وخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية يشعر فيها المستثمر بتحسن ملموس وسريع في سهولة أداء الأعمال.
كما تناول الاجتماع جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي، حيث المستهدف تقليص عدد أيام الإفراج من ثمانية إلى ستة أيام، مع استمرار تقديم الخدمات الجمركية خلال العطلات الرسمية وأيام الجمعة، والسماح بسداد الرسوم بعد مواعيد العمل بالبنوك.
وشمل الاجتماع أيضاً عرضاً لمحاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والذي يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات للأسواق العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات حتى عام 2030.
كما تم استعراض جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من أصول الدولة، من خلال برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبناء شراكات موسعة مع القطاع الخاص.
وأكد الرئيس في ختام الاجتماع على أهمية منح القطاع الخاص دوراً محورياً في دفع عجلة الاقتصاد، من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجالات الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات الداعمة للمصدرين.
