استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، للتباحث حول وضع آليات وحلول لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والرسوم، ومنصة التراخيص الطبية، دعما للاستثمار، وذلك في ضوء توصيات دولة رئيس مجلس الوزراء، نحو مستقبل صحي شامل أكثر ازدهارًا.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزيرين استهلا لقائهما بالتأكيد على حرص الدولة المصرية على تخفيف الأعباء المالية عن مواطنيها، وتوفير كافة السبل والإمكانات اللازمة لاستدامة النظم الصحية، ومنها التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن مساعيها للاستفادة القصوى من التجارب الناجحة بهذا الشأن، بما يضمن حصول كل مواطن على خدمة صحية شاملة وبصورة منتظمة.
وأشار «عبدالغفار» إلى أنه خلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية الاستثمار بالملف الصحي، وجذب المستثمرين المحليين والدوليين، الأمر الذي من شأنه التوسع بالمشروعات الطبية الاستثمارية التي تتسم بالجودة، مؤكدًا أن الملف الاستثماري الصحي يأتي ضمن أولويات الدولة في رؤيتها الشاملة لبناء نظام صحي أكثر استدامة.
حضر الاجتماع شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ورامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، والدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، والدكتور محمد عبدالمقصود معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة، وأحمد أموي روبين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأحمد رفعت العسقلاني رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك.
