للعام الخامس على التوالي.. وزارة التخطيط تصدر تقريرها السنوي بعنوان "استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية لدفع التنمية المستدامة" -

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وللعام الخامس على التوالي، تقريرها السنوي لعام 2024 بعنوان:
«استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والدبلوماسية الاقتصادية لدفع التنمية الاقتصادية المستدامة»، وذلك خلال فعالية رفيعة المستوى بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي منظمات دولية وسفراء دول.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إصدار التقرير السنوي يأتي تعزيزًا لمبدأ الشفافية واستمرارًا للنهج المؤسسي منذ عام 2020، مشيرة إلى أن التقرير يتضمن تطورات الشراكات الدولية، وجهود تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتمكين القطاع الخاص.

ويصدر التقرير في خمسة أجزاء و12 فصلًا، ويستعرض أبرز نتائج العمل مع الشركاء الدوليين، والمنهجية الجديدة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية.

أهم ما ورد بالتقرير:

9.6 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة خلال عام 2024، منها 4.2 مليار دولار للقطاع الخاص – وهو أعلى مستوى في 5 سنوات – و3.2 مليار دولار للقطاع الحكومي، من بينها 1.8 مليار دولار دعم موازنة، و300 مليون دولار منحًا تنموية.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
تبني منهجية جديدة لإعداد خطة التنمية وفق رؤية مصر 2030 وقانون التخطيط العام.
استعراض جهود حوكمة الإنفاق الاستثماري وتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تركيز على البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بدعم من شركاء التنمية، وتفعيل محور تنمية الاقتصاد الحقيقي عبر الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزيرة رانيا المشاط، لدعم الشركات الناشئة والاقتصاد القائم على المعرفة.
جهود دفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.