في إطار زيارته الحالية إلى دولة تونس الشقيقة، التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالسيدة سارة الزعفراني الزنزري، رئيسة الوزراء التونسية، حيث بحث الجانبان سبل تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية.
وأوضح الوزير أن اللقاء تناول مقترح إنشاء بنك مصري تونسي مشترك لتقديم التسهيلات اللازمة للمعاملات التجارية والمالية بين البلدين، بما يدعم ويشجع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين على تسريع وتيسير تعاملاتهم. وأضاف أنه تم تكليف البنوك الحكومية المصرية الكبرى بدراسة إمكانية افتتاح فرع أو مكتب تمثيل لها في تونس، أسوة بالعديد من الدول العربية والأفريقية، بما يعزز من نشاط الشركات المصرية العاملة في تونس خاصة، وشمال أفريقيا بصفة عامة.
كما ناقش اللقاء إمكانيات تفعيل مقترح إنشاء خط ملاحي منتظم بين مصر وتونس، لما له من أهمية في دعم التبادل التجاري بين البلدين، وذلك في ضوء تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال المنتدى الاقتصادي المصري التونسي المشترك، على استعداد الجانب المصري لتفعيل هذا الخط، إلى جانب دراسة خط نقل بري يمر عبر دولة ليبيا.
وأشار الوزير إلى أن اللقاء أكد أهمية التنسيق مع كل من تونس وليبيا لإنشاء لجنة ثلاثية مشتركة بين وزارات النقل في الدول الثلاث، لدراسة تنفيذ مشروع الخط الملاحي وخط النقل البري، مع بحث ربطهما بالدول المجاورة، بما يسهم في تكوين شريان رئيسي لشبكة الطرق في المنطقة.
كما تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تفعيل دور اللجنة الفنية المشتركة في مجال الدواء لتسهيل إجراءات تسجيل الأدوية المصرية في تونس، وتنمية التبادل التجاري في قطاع الأدوية والمنتجات الطبية، إلى جانب دراسة فرص التعاون في إنشاء مشروعات مشتركة لإنتاج الأدوية، واللقاحات، والأمصال، وكذلك المستلزمات الطبية وأثاث المستشفيات.
وأضاف “الخطيب” أن اللقاء ناقش أهمية توحيد المواقف والآراء في المجال الجمركي، واتفق الطرفان على وضع آلية لتذليل التحديات المتعلقة بشهادات المنشأ، مع استمرار دعم أعمال فريق العمل المصري التونسي المشترك في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية.
وفي ختام اللقاء، تم التباحث حول تسهيل إجراءات منح التأشيرات لرجال الأعمال في البلدين، وذلك بالتنسيق مع السفارة المصرية في تونس، من خلال تفعيل نموذج “القائمة البيضاء” لرجال الأعمال، والذي يتيح لهم الحصول على تأشيرات دخول متعددة، بما يسهم في تنمية حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين.
