حصل المستهلك الكندي على قليل من الراحة في مارس آذار، مع تباطؤ وتيرة التضخم إلى 2.3 في المئة مقارنة بـ2.6 في المئة في فبراير شباط، وفقًا لبيانات رسمية صادرة صباح الثلاثاء عن إحصاءات كندا.
هذا التراجع جاء مخالفًا لتوقعات الأسواق التي رجّحت ثبات التضخم عند مستوياته السابقة، بحسب استطلاع مجموعة بورصة لندن للبيانات والتحليلات.
السبب الرئيسي وراء التباطؤ هو تراجع أسعار البنزين بنسبة 1.6 في المئة على أساس سنوي، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 5.1 في المئة في فبراير شباط.
كما أسهم انخفاض السفر إلى أميركا في تخفيف الضغوط على تكاليف تذاكر الطيران، التي تراجعت بدورها بنسبة 12 في المئة سنوياً، وارتفعت بشكلٍ طفيف فقط على أساس شهري.
في المقابل، حدّ من هذا التباطؤ انتهاء الإعفاء الضريبي المؤقت الذي كانت الحكومة الفدرالية قد منحته على بعض السلع الأساسية وخدمات الطعام، ما أضاف بعض الزخم مجدداً لمعدل التضخم.
فمثلاً، ارتفعت أسعار المطاعم بنسبة 3.2 في المئة في مارس آذار بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة 1.4 في المئة في فبراير شباط.
أما خدمات الاتصال، فقد انخفضت أسعارها بنسبة 6.8 في المئة على أساس شهري نتيجة لعروض ترويجية شاملة في قطاع الهاتف المحمول، بحسب ما أوضحت إحصاءات كندا.
ورغم الهدوء النسبي في البيانات الأخيرة، فإن المخاوف لا تزال قائمة بشأن مستقبل الأسعار في ظل تصاعد التوتر التجاري بين كندا وأميركا، الذي بدأ في مارس ويبدو أنه بدأ يؤثّر في قرارات السفر والاستهلاك لدى الكنديين.
يعتبر مارس آذار أول شهر كامل دون الدعم الضريبي، ما جعله اختبارًا مهمُا لقدرة الاقتصاد الكندي على السيطرة على الأسعار دون تدخلات مؤقتة.
ويأتي نشر البيانات قبل يوم واحد فقط من قرار منتظر لبنك كندا بشأن أسعار الفائدة، وخفّض البنك معدل الفائدة الأساسي إلى 2.75 في المئة الشهر الماضي.
بعد أن بلغ التضخم ذروته عند 8.1 في المئة في يونيو حزيران 2022، خاض الاقتصاد الكندي مسارًا طويلاً من التشديد النقدي وخفض الطلب المحلي للسيطرة على الأسعار.
وعلى مدار العام الماضي، شهد معدل التضخم تباطؤًا متدرجًا وصل إلى أدنى مستوى له عند 1.6 في المئة في سبتمبر أيلول 2024 قبل أن يعاود الارتفاع مجددًا إلى 2.6 في المئة في فبراير شباط، مدفوعًا بإلغاء التخفيضات الضريبية المؤقتة.
