قال وزير المالية الفرنسي إيريك لومبارد، يوم الأحد، إن خطة الحكومة لخفض العجز في الميزانية إلى 4.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026 تتطلب توفير 40 مليار يورو، أو نحو 45.4 مليار دولار من النفقات.
وأكد خلال مقابلة مع قناة بي إف إم تي في «أنا متمسك بهدف 4.6 في المئة لعام 2026، وسيتطلب ذلك جهدًا كبيرًا للغاية بقيمة 40 مليار يورو»، بحسب رويترز.
وأضاف لومبارد «نحن في حالة طوارئ من حيث الميزانية»، في إشارة إلى ضرورة إجراء تعديلات هيكلية عاجلة لضبط الإنفاق العام في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
تسعى فرنسا إلى خفض تدريجي في العجز بهدف الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي التي تنص على سقف للعجز لا يتجاوز 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتهدف الحكومة هذا العام إلى خفض العجز إلى 5.4 في المئة من 5.8 في المئة في 2024، تمهيدًا للوصول إلى النسبة المستهدفة بحلول عام 2029.
إلّا أن الحكومة خفّضت الأربعاء الماضي توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2025 من 0.9 في المئة إلى 0.7 في المئة، نتيجة للشكوك الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي أشعلت حربًا تجارية عالمية.
في تصريحات يوم الجمعة، فتح لومبارد الباب أمام إمكانية تجاوز هدف خفض العجز هذا العام، مستبعدًا اللجوء إلى خفض إضافي في الإنفاق أو زيادات ضريبية لتعويض أي نقص في الإيرادات.
وقال «حتى إن ساء الوضع، لا أريد القيام بجولة جديدة من خفض الإنفاق، سيكون لذلك تأثير سلبي في الاقتصاد».
وأوضح أن التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الأخيرة سيوضّح الصورة خلال الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أن الرسوم البالغة 20 في المئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي، التي تشمل بعض المناطق الفرنسية، قد تؤدي إلى تراجع الإيرادات والناتج المحلي وبالتالي رفع العجز.
تعتمد موازنة 2025 على افتراض نمو بنسبة 0.9 في المئة، لكن وزراء الحكومة ألمحوا إلى إمكانية تعديل هذا الرقم نزولاً في وقت لاحق من الشهر الحالي.
ورغم محاولات الضبط المالي، ما تزال فرنسا من بين الدول ذات أعلى مستويات العجز في الاتحاد الأوروبي، ولن تتمكن من خفض ديونها إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية العقد، على عكس بعض الدول الأوروبية الكبرى الأخرى.
