استأنف البنك المركزي الفلبيني دورة التيسير النقدي يوم الخميس، كما كان متوقعًا، بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.5 بالمئة لمساعدة الاقتصاد على التكيف مع التحديات العالمية، بما في ذلك التداعيات المحتملة للسياسة التجارية الأمريكية.
جاء الخفض البالغ ربع نقطة في سعر الفائدة القياسي بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي انخفاض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من خمس سنوات عند 1.8 بالمئة في مارس آذار 2025.
وقال محافظ بنك الفلبين المركزي إيلي ريمولونا إن «بيئة خارجية أكثر تحديًا» تشكل خطراً على النمو العالمي والمحلي.
وأضاف في مؤتمر صحفي: «بشكل عام، فإن توقعات التضخم الأكثر اعتدالاً والمخاطر التي تهدد النمو تسمح بالتحول نحو موقف أكثر تيسيراً للسياسة النقدية».
وتابع: «بالنظر إلى المستقبل، سيواصل بنك الفلبين المركزي اتباع نهج مدروس في اتخاذ قرارات بشأن المزيد من التيسير النقدي».
وعلى الرغم من أن الفلبين أقل تضررًا من بعض جيرانها، فإنها لم تسلم من الحروب التجارية العالمية، حيث تهدد الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على صادراتها.
تستهدف مانيلا نموًا يتراوح بين 6 و8 بالمئة هذا العام، ارتفاعًا من توسع العام الماضي البالغ 5.7 بالمئة.
خفض بنك الفلبين المركزي أسعار الفائدة في ثلاثة اجتماعات متتالية بدءاً من أغسطس آب من العام الماضي، لكنه فاجأ الأسواق بتعليق الخفض في مراجعته لشهر فبراير شباط 2025.
