قرر بنك الاحتياطي الهندي خفض سعر إعادة الشراء الرئيسي يوم الأربعاء للمرة الثانية على التوالي، وغيّر موقفه للسياسة النقدية إلى «تيسيري» من «محايد» لتحفيز الاقتصاد البطيء، الذي يواجه مزيدًا من الضغط من الرسوم الجمركية الأميركية.
خفضت لجنة السياسة النقدية، التي تتكون من ثلاثة أعضاء من بنك الاحتياطي الهندي وثلاثة أعضاء خارجيين، سعر إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.00 بالمئة، وبدأت في خفض الأسعار بتخفيض ربع نقطة في فبراير شباط، وهو أول خفض لها منذ مايو 2020.
انخفض عائدات السندات القياسية الهندية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف عند 6.50 بالمئة بعد خفض أسعار الفائدة، مقابل 6.51 بالمئة قبل القرار، في حين انخفضت الروبية قليلاً إلى 86.61 من 86.58 قبل السياسة، وانخفضت المؤشرات القياسية للأسهم بنحو 0.3 بالمئة لكل منها.
تهدد الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على الهند تقدير البنك المركزي لنمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 6.7 بالمئة لـ2025-2026 وتوقع المسح الاقتصادي الحكومي البالغ 6.3 بالمئة – 6.8 بالمئة.
من ناحية أخرى، انخفض التضخم إلى 3.6 بالمئة في فبراير شباط، وهو أقل من هدف البنك المركزي البالغ 4 بالمئة، ومن المتوقع أن يظل عند هذه المستويات، ما يمنح صانعي السياسات مجالاً أكبر للمناورة.
