ارتفعت إصدارات الصكوك والسندات القائمة في الإمارات بنسبة 8.3 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 309.4 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الأول من عام 2025، وفق وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية.
وأفاد بشار الناطور، المدير العام والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، بأن أسواق الدين في دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل تحقيق نموًا قويًا.
وأشار إلى أن هذا النمو يعكس توسع المشهد المالي للدولة وموقعها الإستراتيجي في سوق الصكوك، حيث بلغت حصة الصكوك 20.2 بالمئة من إجمالي الإصدارات القائمة في الإمارات، بينما شكلت السندات النسبة المتبقية، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وعلى صعيد الإصدارات الجديدة، بلغت إصدارات الصكوك في الإمارات 4.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، ما يمثل ضعف قيمة الإصدارات في الربع الرابع من عام 2024، فيما بلغت إصدارات السندات 24.1 مليار دولار.
وأضاف أن دولة الإمارات تُعد لاعبًا محوريًا في سوق الصكوك العالمية، بحصة تبلغ 6.5 بالمئة من إجمالي الصكوك القائمة عالمياً حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، ما يضعها في المرتبة الرابعة عالمياً بعد ماليزيا، والسعودية، وإندونيسيا.
وأوضح أن الإمارات تُعد واحدة من أكبر مُصدري الديون بالدولار الأميركي في الأسواق الناشئة بحصة تبلغ 7 بالمئة من إجمالي إصدارات الديون بالدولار الأمريكي في هذه الأسواق باستثناء الصين خلال الربع الأول من عام 2025، متقدمةً بذلك على معظم الدول باستثناء السعودية، والبرازيل، والمكسيك.
وفيما يتعلق بإصدارات السندات والصكوك المرتبطة بالاستدامة “ESG” جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بين الأسواق الناشئة باستثناء الصين خلال الربع الأول من عام 2025، بعد تركيا والفلبين وفق الناطور.
وإقليمياً، أشار الناطور إلى أن قيمة أسواق الدين “إصدارات الصكوك والسندات” القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 1.03 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025، حيث استحوذت الإمارات على ثاني أكبر حصة بـ 30 بالمئة، وكذلك ثاني أكبر حصة في سوق الصكوك الخليجية بنسبة 15.6 بالمئة من إجمالي الصكوك القائمة.
وأشار إلى أن تنفيذ الحكومة لإطار العمل النقدي بالدرهم أدى إلى ارتفاع حصة الدرهم في أسواق الصكوك والسندات القائمة إلى 24.8 بالمئة بنهاية الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بـ 0.5 بالمئة فقط في نهاية عام 2020.
وأفاد بأن إصدارات الدرهم الحكومية تشهد طلبًا قويًا من المستثمرين.
وأكد أن الحكومة تواصل دعم مبادرات الاستدامة، حيث قامت الجهة التنظيمية في أبريل 2024 بتمديد إعفاء الرسوم لإدراج السندات والصكوك المرتبطة بالاستدامة، مما يدعم إصدارات هذه الأدوات المالية.
وفيما يتعلق بالتصنيفات الائتمانية، أشار إلى أن فيتش تقوم بتصنيف صكوك بقيمة 27.1 مليار دولار أمريكي صادرة من الإمارات، حيث يتم تصنيف 91.9 بالمئة منها ضمن فئة الدرجة الاستثمارية، مع توزيع 39.5 بالمئة في فئة A، و35.6 بالمئة في فئة BBB و16.8 بالمئة في فئة AA و6.4 بالمئة في فئة BB، و1.7 بالمئة في فئة B، وجميع مُصدري هذه الصكوك يحملون نظرة مستقبلية مستقرة.
وتُظهر تصنيفات الدرجة الاستثمارية عادة أن معظم هذه الأدوات المالية تحمل مخاطر ائتمانية منخفضة إلى متوسطة.
وتوقع أن تظل الإصدارات “سندات وصكوك” في الإمارات نشطة خلال ما تبقى من عام 2025، مع توقعات بوصولها إلى 400 مليار دولار أمريكي خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأرجع الناطور هذا النمو إلى جهود تنويع مصادر التمويل، والاستحقاقات القادمة، وتمويل المشاريع والبنية التحتية، والإصلاحات التنظيمية.
