أكد أحمد كجوك وزير المالية، في حوار مفتوح باتحاد المشروعات الصغيرة مع رؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات، أن اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد “شريكًا أصيلًا” في إنجاح تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، معًا نتشارك في الوصول بالحوافز الضريبية غير المسبوقة لكل فرد وشركة في مصر.
وأوضح الوزير في حضور شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، وياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، ورشا عبدالعال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، أن الوزارة ملتزمة بمتابعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية على أرض الواقع بهدف تحسين الخدمات الضريبية، مشيرًا إلى أن الهدف هو توسيع القاعدة الضريبية من خلال “الثقة والشراكة” التي تحفز الالتزام الطوعي.
وتابع كجوك أن المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة تصدرت أولويات الوزارة، مع التأكيد على الابتعاد عن أي عقبات أمام تسجيل صغار المستثمرين، حيث قدمت مصلحة الضرائب المساندة والدعم لهم. وأضاف أن هناك 9 إعفاءات ضريبية في أول نظام ضريبي مبسط ومتكامل يخص الأنشطة التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا.
وأشار الوزير إلى أنه يجري دراسة حوافز إضافية ومساندات تمويلية لأول 50 ألف ممول يتقدمون بالتسجيل لأول مرة في النظام الضريبي المبسط. كما شدد على أن المسجلين ضريبيًا يمكنهم الاستفادة من مزايا إضافية تقدمها الدولة مثل التمويل والتصدير.
من جانبه، أكد علاء السقطي رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الاتحاد يحرص على استفادة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التيسيرات والحوافز الضريبية، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيتواصل بشكل مباشر مع أصحاب المشروعات لدعوتهم للاستفادة من هذه المزايا. كما أثنى على دور وزير المالية في تحفيز الاستثمار ودفع النشاط الاقتصادي من خلال هذا الفكر الجديد في التعامل مع الملف الضريبي.
