كشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبية، أن ميزان تجارة السلع في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2024، سجل فائضًا قدره 147 مليار يورو، بزيادة قدرها 113 مليار يورو مقارنةً بعام 2023.
وسجل الاتحاد الأوروبي بين عامي 2014 و2024، فائضًا تجاريًا سنويًا باستثناء عام 2022، عندما أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى عجز كبير، وتجاوزت فوائض تجارة الآلات والمركبات والمواد الكيميائية العجز الناجم عن أسعار الطاقة، في جميع السنوات الأخرى.
سجلت مجموعة المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة أكبر زيادة في العقد الماضي، إذ تضاعف الفائض المسجل في عام 2014 من 119.1 مليار يورو إلى 238.1 مليار يورو.
كما ارتفع ميزان الأغذية والمشروبات بشكل ملحوظ، من 33.5 مليار يورو إلى 52.4 مليار يورو.
وشهدت السلع المصنعة الأخرى عجزًا قدره 11.2 مليار يورو في عام 2024، بعد أن كانت فائضًا قدره 35.3 مليار يورو في عام 2014.
وتشير البيانات إلى أنه في عام 2024، انخفضت الواردات بنسبة 3.4 في المئة مقارنةً بعام 2023، بعد انخفاض كبير في عام 2023 بنحو 16.1 في المئة مقارنةً بعام 2022.
وارتفعت الصادرات بشكل طفيف بنسبة 1.1 في المئة في عام 2024، مقارنةً بعام 2023، بعد انخفاضها في عام 2023. 0.5
وفي عام 2021، شهدت الواردات والصادرات انتعاشًا قويًا بنحو 23.8 في المئة و12.9 في المئة على التوالي بعد انخفاضها في عام 2020 بسبب قيود الجائحة.
وفي عام 2022 كان نمو الواردات 41.6 في المئة والصادرات 17.9 في المئة مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع الأسعار.
