توقّع تقرير صادر عن معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز، أن تحقق موازنة قطر فائضًا ماليًا فعليًا يبلغ 27.3 مليار ريال قطري، ما يوازي 3.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنة مع التقديرات الافتراضية المتوقعة للموازنة بتسجيل عجز بقيمة 13.2 مليار ريال باعتماد متوسط سعر نفط عند 60 دولاراً للبرميل.
ورجح التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة تبلغ 2.1% في عام 2025، على أن يتضاعف معدل النمو في عام 2026 مع بدء إنتاج المرحلة الأولى لتوسعة حقل غاز الشمال.
هذا و سجل الاقتصاد القطري نموًا حقيقيًا يتجاوز التوقعات بنسبة 2.4 % في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ليبلغ 713 مليار ريال بالأسعار الثابتة.
