ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول بنحو 3% مع اتخاذ البنك المركزي التركي إجراءات طارئة لدعم الأسواق المالية.
عقد البنك المركزي التركي اجتماعًا طارئًا مع المصارف التجارية يوم أمس، لمناقشة سبل احتواء الاضطرابات المتزايدة في الأسواق المالية، وذلك عقب توقيف رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بتهم فساد.
بحث الاجتماع تنسيق الجهود بين البنك المركزي والمصارف، بالإضافة إلى تقييم التراجعات الأخيرة في الأسواق التركية.
يُذكر أن المركزي التركي كان قد رفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 46%، كما علّق الإقراض عند السعر المرجعي الأدنى البالغ 42.5% لفترة غير محددة.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن البنك عن أول مزاد لسندات السيولة لأجل 91 يومًا منذ نحو عقدين، في خطوة تهدف إلى امتصاص فائض الليرة.
وحظرت هيئة أسواق المال التركية يوم الأحد البيع على المكشوف في بورصة إسطنبول، كما خففت قيود إعادة شراء الأسهم ومتطلبات نسب حقوق المساهمين إلى صافي الأصول حتى 25 أبريل/نيسان، في ظل اضطرابات السوق عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول وسجنه.
كما قررت تخفيف شرط نسب حقوق المساهمين إلى صافي الأصول في معاملات سوق الائتمان، وألغت الحد الأقصى لإجمالي المبلغ المستخدم لإعادة شراء أسهم الشركات المدرجة.
وأعلنت الهيئة أنها اتخذت هذه القرارات لضمان عمل أسواق رأس المال على نحو يتسم بالمصداقية والشفافية والاستقرار ولحماية المستثمرين.
