يخطط بنك الاستثمار العام الفرنسي لإطلاق صندوق دفاعي بقيمة 450 مليون يورو (490 مليون دولار)، وفقًا لما أعلنه وزير المالية إريك لومبارد يوم الخميس.
يأتي ذلك في إطار جهود فرنسا لتعزيز إنفاقها العسكري في ظل المخاوف المتزايدة من هجوم روسي محتمل والشكوك بشأن استمرار الحماية الأميركية.
وفي حديثه لقناة تي إف 1، أوضح لومبارد أن المواطنين الفرنسيين سيتمكنون من الاستثمار في الصندوق عبر دفعات تبدأ من 500 يورو، ما يتيح لهم المساهمة في دعم القطاع الدفاعي على المدى الطويل.
تتولى فرنسا قيادة الجهود الأوروبية لإعادة التسلح، خاصة بعد مؤشرات على تقارب محتمل بين واشنطن وموسكو، ما أثار مخاوف من توسع النفوذ الروسي غربًا، إلا أن هذه الخطط تواجه عقبات مالية كبيرة، لا سيما في ظل الضغوط التي يعاني منها الميزانية الفرنسية.
وفي هذا السياق، صرّح فرانسوا فيليروي دي جالو، عضو البنك المركزي الأوروبي ورئيس بنك فرنسا، بأن زيادة الإنفاق الدفاعي ضرورية، لكنه حذّر من أن ذلك لا يمكن أن يكون غير محدود نظراً للعجز المرتفع في الميزانية والديون العامة.
وأضاف في مقابلة مع قناة «بي إف إم تي في»، «لا يمكننا اعتماد سياسة إنفاق مفتوحة على غرار ما حدث خلال أزمة كورونا، عندما ضخت فرنسا موارد مالية ضخمة لدعم الاقتصاد».
وبحسب وزارتي المالية والدفاع الفرنسيتين، فإن الشركات العاملة في قطاع الدفاع ستحتاج إلى أكثر من خمسة مليارات يورو من رأس المال الإضافي خلال السنوات المقبلة لضمان قدرتها على تلبية الطلبات المتزايدة.
من جهته، يسعى الرئيس إيمانويل ماكرون إلى مضاعفة ميزانية الدفاع الفرنسية، إذ حدّد هدفًا جديدًا يتمثل في رفع الإنفاق الدفاعي إلى ما بين 3 في المئة و3.5 في المئة من الناتج الاقتصادي، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ اثنين في المئة.
