نما اقتصاد نيوزيلندا بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الرابع، ما أخرج الاقتصاد من الركود، حيث أظهرت البيانات الحكومية الصادرة يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.7% في الربع الرابع مقارنة بالربع السابق، وهو أفضل من توقعات المحللين بزيادة قدرها 0.4% وتوقع البنك المركزي بنسبة 0.3%، يأتي هذا النمو بعد انكماش معدل بنسبة 1.1% في الربع الثالث.
كان رد فعل السوق على بيانات الناتج المحلي الإجمالي محدوداً، حيث ارتفع الدولار النيوزيلندي إلى 0.5821 دولار أميركي من 0.5811 دولار أميركي قبل صدور البيانات.وكان البنك المركزي النيوزيلندي قد سعر الفائدة الرسمي بمقدار 175 نقطة أساس منذ أغسطس 2024 إلى 3.75%، وفي فبراير أشار إلى خفضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس في أبريل ومايو، مع احتمالية خفض ثالث في وقت لاحق من العام.من المتوقع بحسب المحللين أن يوفر تحسن النمو بعض الراحة المرحب بها لصناع السياسات الحريصين على إعادة الاقتصاد إلى وضع قوي بعد أن غرق في ركود فني في الربع الثالث، وكان انخفاض الناتج المحلي الإجمالي على مدى ربعين هو الأسوأ خارج فترة الوباء منذ الانخفاض الحاد في عام 1991.وقالت هيئة الإحصاء النيوزيلندية إن 11 من أصل 16 قطاعا شهدت زيادة في الربع الرابع، وكانت أكبر الزيادات من خدمات التأجير والاستئجار والعقارات، وتجارة التجزئة والإقامة والرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية، وأضافت أن زيادة الإنفاق من قبل الزوار الدوليين عززت أيضًا القطاعات المرتبطة بالسياحة.تواجه نيوزيلندا أيضًا رياحًا معاكسة خارجية، فقد ارتفعت المخاطر التي تهدد النمو هذا العام مع سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بقيادة زيادة التعريفات الجمركية ضد الشركاء التجاريين الرئيسيين، ما أثار مخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي أوسع على الصعيد العالمي، ويمكن أن يؤثر ذلك على نيوزيلندا حيث تصدر بشكل كبير إلى كل من الصين والولايات المتحدة.أبقى مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ومن المتوقع أن يسير ببطء في التخفيضات هذا العام بسبب التأثير التضخمي المحتمل لسياسات ترامب الاقتصادية، ما قد يعقد مهمة السياسة النقدية لبنك الاحتياط النيوزيلندي.
