أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المؤشرات الأولية تشير إلى استمرار تحسن النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام المالي الجاري. وأوضحت أن تقليص الإنفاق العام يتيح مساحة أكبر لاستثمارات القطاع الخاص، مما يعزز دوره في قيادة جهود التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في حفل الإفطار السنوي لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور نخبة من المسؤولين والاقتصاديين، حيث استعرضت تطورات الاقتصاد المصري وآفاقه المستقبلية.
وأشارت “المشاط” إلى أن الاقتصاد المصري يعتمد على استقرار الاقتصاد الكلي، الإصلاحات الهيكلية، وحشد الموارد المالية بكفاءة لدفع عجلة النمو. كما أكدت أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا للتجارة الدولية والطاقة الخضراء، موضحة أن قطاعي الصناعات التحويلية غير البترولية والتكنولوجيا يساهمان بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري.
وأضافت الوزيرة أن تطبيق سقف الاستثمارات العامة يساعد في ضبط الإنفاق وتوجيهه نحو القطاعات ذات الأولوية، مشيرة إلى أن الاستثمارات الخاصة استحوذت على 63% من إجمالي الاستثمارات في الربع الأول من العام المالي الجاري، مما يعكس الدور المتنامي للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
كما سلطت الضوء على تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستقرار سعر الصرف، وتراجع معدل التضخم إلى 12.8%، مما يعزز البيئة الاقتصادية ويجذب المزيد من الاستثمارات. وأكدت أن الإصلاحات الهيكلية المستمرة هي مفتاح تحقيق نمو مستدام يعتمد على التكنولوجيا وريادة الأعمال والاقتصاد الأخضر.
