عدلت مجموعة يو بي إس توقعاتها لتعافي قطاع العقارات الصيني، متوقعة أستقرارًا في أسعار المنازل في بداية العام المقبل، وهو تقدم كبير مقارنة بالتقدير السابق الذي كان محدداً في منتصف عام 2026.
وأعلن جون لام، رئيس قسم أبحاث العقارات في الصين وهونغ كونغ في البنك السويسري، عن هذا التوقع خلال إحاطة إعلامية يوم الأربعاء.
وحدد لام عدة عوامل ساهمت في تسريع التعافي، بما في ذلك زيادة في معاملات المنازل المستعملة في المدن من الدرجة الأولى والمدن الأساسية من الدرجة الثانية في فبراير، وارتفاع في مبيعات الأراضي المميزة، واستقرار في حجم قوائم المنازل المعروضة.
وأشار إلى أن اتجاهات مماثلة لوحظت خلال التعافي من التراجع العقاري السابق في الصين بين عامي 2014 و2015.
كما سلطت الإحاطة الضوء على العودة إلى أوقات دوران المخزون الطبيعية في المدن من الدرجة الأولى، والتي عادت الآن، بعد فترة تصحيح استمرت أربع سنوات، إلى متوسط 14 شهرًا.
وهذا هو نفس المستوى المسجل في عام 2015. واقترح لام أن هذا قد يشجع المطورين على زيادة احتياطيات الأراضي وبناء شقق ذات جودة أعلى، والتي يمكن بيعها بسعر مميز.
ومع ذلك، يتوقع لام أيضًا استقطابًا متزايدًا في سوق العقارات الصينية. وأعرب عن تفضيله للمطورين الإقليميين العاملين في المدن من الدرجة الأولى، مجادلاً بأن أولئك الذين يمتلكون بنوك أراضي مميزة في هذه المناطق سيكون لديهم مرونة أكبر في تخطيط المشاريع مقارنة بالبنائين على المستوى الوطني.
