خفض معهد “إيفو” الألماني للبحوث الاقتصادية توقعاته لنمو الاقتصاد الألماني هذا العام إلى 0.2 بالمئة، بعدما توقع في الشتاء زيادة قدرها 0.4 بالمئة.
ولا يتوقع خبراء المعهد سوى زيادة طفيفة في النمو الاقتصادي مرة أخرى عام 2026، بنسبة 0.8 بالمئة.
وتشير جميع القيم إلى الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب الأسعار.
وقال تيمو فولمرسهويسر، رئيس أبحاث التنبوء في المعهد: “على الرغم من انتعاش القدرة الشرائية، فإن معنويات المستهلكين لا تزال ضعيفة، كما تستثمر الشركات بحذر”، مضيفا أن القطاع الصناعي على وجه الخصوص يعاني من ضعف الطلب وتزايد الضغوط التنافسية الدولية.
وأوضح فولمرسهويسر أن التوقعات الحالية لا تشمل الخطط الجديدة للحكومة المستقبلية المحتملة، مشيرا إلى أنه لم يتم بعد إقرار هذه الخطط، كما لا يوجد تفاصيل عنها بقدر كافٍ، مؤكدا في الوقت نفسه أنه إذا تم تنفيذها بشكل جيد، فهناك إمكانات كبيرة للتحسين، مشيرا إلى أنه يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع النمو المتوقع العام المقبل، وربما هذا العام أيضا.
واتفق التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي أيضا مع حزب الخضر على إدخال تعديلات في الدستور تسمح بإنفاق مليارات اليورو الممولة عبر الديون على الدفاع والبنية التحتية وحماية المناخ.
وفي ديسمبر الماضي أشار معهد إيفو أيضا إلى سيناريو بديل في توقعاته، حيث توقع نموا بنسبة 1.1 بالمئة في عام 2025 وبنسبة 1.6 بالمئة في عام 2026 إذا تم اتخاذ القرارات السياسية الصحيحة.
وبحسب المعهد، قد تنشأ مخاطر كبيرة إذا سادت حالة من عدم اليقين السياسي، سواء في ألمانيا أو في الولايات المتحدة. وجاء في بيان للمعهد: “تنتهج الإدارة الأميركية الجديدة سياسة اقتصادية متقلبة وحمائية. الرسوم الجمركية التي تم فرضها بالفعل على سلع مستوردة من المكسيك وكندا والصين، فضلا عن الرسوم الجمركية المضادة المقابلة، لها آثار سلبية أولية على الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي. في حال فرض زيادات إضافية في الرسوم الجمركية على المنتجات الأوروبية، فقد يكون لذلك تأثير خطير على اقتصاد التصدير في ألمانيا”.
ودعا فولمرسهويسر الساسة إلى تجاوز مرحلة عدم اليقين هذه بسرعة، وقال: “انتهاج سياسة اقتصادية موثوقة أمر ضروري لخلق الثقة وتحفيز الاستثمار… تحتاج الشركات إلى أمان تخطيطي، خاصة في ضوء التحديات الحالية التي يفرضها التغيير الهيكلي في الصناعة”.
