انتعاش مبيعات التجزئة الصينية خلال يناير وفبراير 2025 -

تسارع نمو مبيعات التجزئة في الصين خلال شهري يناير وفبراير، في إشارة إيجابية لجهود صانعي السياسات لتعزيز الاستهلاك المحلي، حتى مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع إنتاج المصانع، ما يُبرز الضغوط على الاقتصاد الذي يواجه ضغوطاً جمركية أميركية جديدة.

جاءت هذه البيانات في أعقاب بيانات صادرات ومؤشرات تضخم أضعف من المتوقع في وقت سابق من هذا الشهر، حيث يُهدد فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية تجارية واسعة على شركاء تجاريين رئيسيين، بما في ذلك الصين، بزعزعة النظام التجاري العالمي.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء أن مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، ارتفعت بنسبة 4.0% خلال شهري يناير وفبراير، متجاوزةً بذلك ارتفاعها بنسبة 3.7% في ديسمبر، مسجلةً بذلك أسرع معدل نمو منذ نوفمبر 2024.

وكان المحللون قد توقعوا نمو مبيعات التجزئة بنسبة 4.0%، وانتعش إنفاق الأسر خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي استمرت ثمانية أيام.

وأبقى كبار القادة الصينيين على هدف نمو اقتصادي يبلغ “نحو 5%” لعام 2025، لكن المحللين يرون أن هذا قد يكون هدفاً صعب المنال نظرًا للضغوط على الصادرات، وضعف الطلب الاستهلاكي، وأزمة العقارات المطولة.

وصرح تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لإدارة الأصول لرويترز: “يكمن الخطر على الاقتصاد في الضرر الناجم عن زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على صادرات الصين، الذي من المرجح أن يظهر في بيانات التجارة خلال الأشهر القليلة المقبلة”.

وأضاف: “أعتقد أن بكين ستواصل سياستها الحالية، لا توجد حاجة ملحة لتخفيف السياسة النقدية من خلال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي أو أسعار الفائدة في هذه المرحلة”، مضيفًا أن صانعي السياسات قد يختارون الانتظار لبضعة أشهر قبل خفض أسعار الفائدة نظرًا لعدم اليقين التجاري.

وقال تيانشن شو، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية لرويترز “كان نمو مبيعات التجزئة جيدا، ما يعكس الدور الحيوي للدعم في دعم مبيعات الأجهزة المنزلية والهواتف المحمولة”.

وأضاف أن تأثير البرنامج قد “يتلاشى مع مرور الوقت”، حيث انخفضت مبيعات السيارات بالفعل في الشهرين الأولين.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن مبيعات الأجهزة المنزلية والأجهزة السمعية والبصرية نمت بنسبة 10.9%، مقارنة بارتفاع قدره 39.3% في ديسمبر.

وفي المقابل، ارتفعت إيرادات المطاعم بنسبة 4.3% مدعومة بارتفاع أسعار الأعياد، وهي أسرع من الزيادة البالغة 2.7% في ديسمبر.