تسعى دولة بوتسوانا، أحد أكبر منتجي الألماس في العالم، إلى جذب الشباب الأثرياء في الولايات المتحدة لدعم مبيعات الألماس وإنعاش اقتصادها.
وتستغل الحكومة منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستجرام وتيك توك للفت انتباه هذه الفئة، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة بلومبرج الأمريكية.
يعتمد اقتصاد بوتسوانا بشكل كبير على تصدير الألماس. ومع انخفاض أرباح الحجر النفيس، تقلصت عائدات الدولة، ما أدى إلى تقليل الإنفاق الحكومي، وفقًا لما أشار إليه التقرير.
في النصف الأول من عام 2024، شهدت مبيعات الألماس الخام في بوتسوانا انخفاضًا حادًا بنسبة 49.2%، بحسب بيانات البنك المركزي. كما خفضت شركة “دبسوانا” — المشروع المشترك بين حكومة بوتسوانا وشركة دي بيرز العالمية — توقعاتها للإنتاج بنحو 6 ملايين قيراط، ليصل إجمالي الإنتاج إلى 17.9 مليون قيراط فقط.
من جانبها، تواجه شركة “دي بيرز”، المتخصصة في التنقيب عن الألماس وتعدينه، تباطؤًا عالميًا في المبيعات، ما أدى إلى تكديس أكبر مخزون لديها من الألماس منذ الأزمة المالية عام 2008.
استجابةً لهذا التراجع، أعلنت حكومة بوتسوانا عن إجراءات تقشفية شملت خفض الإنفاق على شراء المركبات الجديدة وتقليل سفر المسؤولين، إلى جانب احتمال تأجيل بعض المشروعات الرأسمالية.
في محاولة لتنشيط المبيعات، استضافت بوتسوانا حدثًا فاخرًا في نيويورك، استقطبت فيه مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف إقناع الأثرياء الشباب بشراء الألماس الطبيعي بدلاً من الألماس الصناعي المصنّع في المختبرات.
أكد بوجولو كينيويندو، وزير المناجم في بوتسوانا، البالغ من العمر 37 عامًا:”إحدى استراتيجياتنا هي مواجهة الألماس الصناعي بشكل جدي”.
وأدى انتشار الأحجار الكريمة الاصطناعية إلى تراجع كبير في أسعار الألماس منخفض الجودة، مما شكل ضربة موجعة لبوتسوانا. وتعتمد الدولة بشكل كبير على الألماس في اقتصادها، حيث يمثل: 30% إلى 40% من إيرادات الدولة، و75% من عائدات النقد الأجنبي، وثلث الناتج المحلي الإجمالي.
