وافقت كبرى الشركات اليابانية، بما فيها تويوتا وهيتاشي، على منح زيادات كبيرة في الأجور للعام الثالث على التوالي لمساعدة عمالها على مواجهة ارتفاع التضخم وتخفيف حدة نقص العمالة.
وأقرت هيتاشي زيادة قياسية في الأجور الشهرية بنسبة 6.2%، بينما رفعت تويوتا الرواتب بما يصل إلى 24,450 ينًا يابانيًا، وقدمت مكافآت تعادل راتب 7.6 شهر.
كما لبت رفعت ميتسوبيشي مطالب النقابات العمالية بالكامل، قبل عام 2023، كان معدل نمو الأجور السنوي في اليابان يتراوح بين 1% و2% فقط، ما جعل الأجور أقل من مثيلاتها في العديد من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتدفع نقابة “رينغو” العمالية باتجاه زيادة في الأجور بنسبة 6.09% في المتوسط هذا العام، وهو أعلى طلب منذ 32 عاماً.
وينصبّ الاهتمام الآن على ما إذا كانت الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي توظف 70% من القوى العاملة في اليابان، ستحذو حذوها.
إن النمو الواسع للأجور ضروري لبنك اليابان لمواصلة رفع أسعار الفائدة من 0.5% ولتعزيز الحكومة للإنفاق الاستهلاكي في ظل ركود الأجور المعدلة حسب التضخم.
